في محاولة للحفاظ على مستويات الاقتراض المنخفضة وتمويل البرامج الاجتماعية، من المقرر أن تزيد كندا ضريبة الأرباح الرأسمالية على أغنى مواطنيها. وقد صرحت وزيرة المالية كريستيا فريلاند اليوم أن زيادة الضريبة هي إجراء مسؤول لتمويل الاستثمارات في البلاد وشعبها.
وقد صُمم التعديل الضريبي، الذي أعلنت عنه فريلاند في أبريل/نيسان، لتوليد 20 مليار دولار كندي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقد خُصصت هذه الزيادة في الإيرادات لمبادرة إسكان طموحة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان التي أثرت سلبًا على شعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وأكدت فريلاند على أهمية هذه الأموال لدعم برامج اجتماعية أخرى مكلفة، بما في ذلك الرعاية الصحية ورعاية الأسنان والأدوية. وأشارت إلى أنه بدون هذه الزيادة الضريبية، سيكون البديل هو تراكم المزيد من الديون، الأمر الذي سيثقل كاهل الأجيال القادمة بشكل غير عادل.
تتضمن الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2028-2028 زيادة كبيرة في الإنفاق، حيث يبلغ إجماليها 608.7 مليار دولار كندي، والتي تتضمن أكثر من 57 مليار دولار كندي في النفقات الجديدة. وقد أثار هذا المستوى من الإنفاق انتقادات من بعض الاقتصاديين الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع مستويات ديون الحكومة وتكلفة خدمة الدين.
وبموجب الخطة الضريبية الجديدة، سيتم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تزيد عن 250,000 دولار كندي بمعدل 66.7%، بزيادة عن المعدل الحالي البالغ 50%. وقد واجه هذا الاقتراح معارضة من بعض الاقتصاديين وقادة الأعمال الذين يجادلون بأنه قد يدفع المستثمرين إلى الولايات المتحدة.
من المتوقع أن يدخل التغيير الضريبي حيز التنفيذ بحلول 25 يونيو وسيتم عرضه في البرلمان اليوم. كان سعر الصرف وقت الإعلان هو دولار واحد يساوي 1.3759 دولار كندي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها