يستعد المشهد السياسي في فرنسا لتحول كبير في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد نتائج الانتخابات المبكرة الأخيرة، وهي الخطوة التي بدأها الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يكون لنتائج الجولة الثانية من التصويت، التي من المقرر أن تجري يوم الأحد، آثار بعيدة المدى على كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي.
والنتيجتان الرئيسيتان اللتان يجري النظر فيهما هما إما حكومة يقودها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان أو برلمان معلق. ويشكل كلا السيناريوهين تحديات للاتحاد الأوروبي، مما قد يقوض رؤية ماكرون للتكامل الأوروبي.
قد يؤدي فوز حزب التجمع الوطني إلى تعايش قسري بين ماكرون وحكومة تعارض سياساته، لا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز السيادة الأوروبية.
وبدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي البرلمان المعلق الذي لا يتمتع بأغلبية واضحة إلى حكومة ائتلافية أو أحزاب تتعاون على أساس كل حالة على حدة. ومن المرجح أن يعيق ذلك قدرة ماكرون على تنفيذ مبادراته الطموحة، مثل الاقتراض المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي للإنفاق الدفاعي ونشر قوات فرنسية لتدريب القوات في أوكرانيا.
يأتي هذا التحول السياسي المحتمل في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي بالفعل شللًا محتملًا، حيث يواجه قادة فرنسا وألمانيا المؤيدين للاتحاد الأوروبي في مواقف محفوفة بالمخاطر. فقد عانى حزب المستشار الألماني أولاف شولتز من هزيمة ساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، وتتعرض حكومته الائتلافية لضغوطات مع توقع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب في الانتخابات الإقليمية المقبلة.
وتشير إليزابيث كويبر من مركز السياسة الأوروبية إلى أن ضعف مكانة ماكرون المحلية سيؤثر على الأرجح على نفوذه في بروكسل وعلى العلاقة الفرنسية الألمانية.
وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأحزاب اليمينية المتطرفة زخمًا في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك في انتخابات البرلمان الأوروبي حيث حقق حزب رئيس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني فوزًا كبيرًا.
كما تشكلت حكومة هولندية جديدة بمشاركة اليمين المتطرف، وتولى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مؤخرًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، معلنًا عن "تحالف وطني" أوروبي جديد. ويشير كويبر إلى أن هذه التطورات ستشكل مستقبل الاتحاد الأوروبي.
وقد طمأن ماكرون نظراءه في الاتحاد الأوروبي بأن فرنسا ستحافظ على دورها القيادي داخل الاتحاد. ويؤكد المسؤولون الفرنسيون على أن البلاد ستحتفظ بنفوذها في المجلس الأوروبي وأن حزب ماكرون هو محور الائتلاف المؤيد للاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
ومع ذلك، فإن فعالية عملية صنع سياسات الاتحاد الأوروبي، التي غالبًا ما تتم في الاجتماعات الوزارية، يمكن أن تتعرض للخطر إذا كانت الحكومة الفرنسية المقبلة أقل توافقًا مع أجندة ماكرون.
وفي حال شكّل جوردان بارديلا، مرشح حزب التجمع الوطني لرئاسة الوزراء، حكومة، يتكهن بعض الدبلوماسيين بما إذا كان سيتبنى موقفًا تعاونيًا مع هيئات الاتحاد الأوروبي، على غرار نهج ميلوني.
ومع ذلك، يبدو أن الاختلافات السياسية بين حزب التجمع الوطني وكل من ماكرون وبروكسل أمر لا مفر منه. فقد ذكرت لوبان أن الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني سوف ترشح المفوض الأوروبي لفرنسا، وهو منصب يتم اختياره تقليديًا من قبل الرئيس. ويعتزم ماكرون الإبقاء على المفوض الحالي تييري بريتون، مما يمهد الطريق لصراع محتمل.
كما يمكن أن تتعارض رغبة حزب التجمع الوطني في الحصول على خصم من ميزانية الاتحاد الأوروبي وسياساته الاقتصادية المتقلبة مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. وقد أعرب كاريل لانو من مركز دراسات السياسة الأوروبية عن مخاوفه من أنه بدون دعم قوي من الدول الأعضاء، يمكن أن تتعرض مبادرات مثل اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي للخطر.
في خضم حالة عدم اليقين، يتبنى الدبلوماسيون في بروكسل موقف "الانتظار والترقب"، حيث أعرب بعض المسؤولين في أوروبا الشرقية عن قلقهم من تأثير الانتخابات على تماسك الاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا.
ستتم مراقبة نتيجة التصويت يوم الأحد عن كثب لأنها تحمل في طياتها إمكانية إعادة تحديد دور فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي والاتجاه المستقبلي للتكتل نفسه.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها