أعربت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان عن دعمها لزيادة الاستثمارات الصينية المباشرة في البلاد، وهي خطوة تتماشى مع اقتراحات كبير المستشارين الاقتصاديين في أنانثا ناغيسواران.
وأوصى ناغسواران يوم الاثنين بأن ترحب الهند بالاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين لتعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، بهدف موازنة العجز التجاري مع بكين.
وأقرت سيثارامان، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، باستقلالية مكتب المستشار، مشيرة إلى أنه في حين أنه يعمل بشكل مستقل، فإن ذلك لا يعني أنها ترفض الاقتراح. وهذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها وزيرة فكرة زيادة الاستثمارات الصينية.
وتعود خلفية هذا التطور إلى فتور العلاقات بين الهند والصين في أعقاب المواجهات العسكرية على طول حدودهما المتنازع عليها في عام 2020، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين.
ونتيجة لذلك، زادت الهند من تدقيقها في الاستثمارات الصينية وعلّقت مشاريع كبيرة في سعيها للتخفيف من نقاط الضعف الاستراتيجية.
وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية والعسكرية المستمرة لحل التوترات الحدودية، إلا أن النجاح كان بعيد المنال. ومع ذلك، أشار مسؤول هندي رفيع المستوى في يناير/كانون الثاني إلى أنه يمكن إعادة النظر في القيود المفروضة على الاستثمارات الصينية إذا ظل الوضع الحدودي مستقراً.
وتتماشى استراتيجية الهند مع بحث الدول الغربية عن بدائل للتصنيع وسلسلة التوريد لتقليل الاعتماد على الصين. وسلط تقرير المستشار الضوء على إمكانية استفادة الهند من هذا التحول.
تتجلى الآثار المالية المترتبة على توتر العلاقات مع الصين في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا إلى 10.58 مليار دولار في السنة المالية 2023-24، بانخفاض 62.17% من 27.98 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وبالإضافة إلى ضوابط الاستثمار، فرضت الهند أيضًا قيودًا على تأشيرات الدخول للمواطنين الصينيين منذ عام 2020، وهي سياسة قيد المراجعة، لا سيما بالنسبة للفنيين الصينيين، الذين أعاق غيابهم استثمارات بمليارات الدولارات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها