في دراسة صادرة اليوم عن البنك المركزي الأوروبي، تم الكشف عن أن صدمات أسعار الغاز الطبيعي لها تأثير متزايد على التضخم في منطقة اليورو. ويشير البحث الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي إلى أنه على الرغم من أن تأثير أسعار الغاز على التضخم لا يزال أقل من تأثير أسعار النفط، إلا أن التأثير كبير مع ذلك.
ووفقًا للبحث، ساهمت أسعار الغاز الطبيعي، التي ارتفعت مع بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا في أوائل عام 2022، في دفع التضخم في منطقة اليورو إلى رقمين بحلول خريف ذلك العام. وقد دفع هذا الارتفاع التضخمي البنك المركزي الأوروبي إلى تنفيذ أكثر الزيادات في أسعار الفائدة عدوانية حتى الآن.
وجدت الدراسة، التي أجراها خبراء اقتصاديون من بنك إسبانيا والبنك المركزي الأوروبي، أن أسعار الغاز، التي كانت مرتبطة في السابق بأسعار النفط، أصبحت مستقلة بشكل متزايد على مدى السنوات العشرين الماضية بسبب تحرير السوق. وقد أتاح ذلك للغاز أن يلعب دورًا متميزًا في الاقتصاد.
وذكر واضعو الورقة البحثية أن انتقال صدمات أسعار الغاز إلى التضخم الرئيسي أقل بنحو الثلث من انتقال صدمات أسعار النفط. وأوضحوا أن للغاز دورًا أكثر وضوحًا في الإنتاج منه في الإنفاق الاستهلاكي، مما يؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة أكثر على التضخم.
وقدرت الورقة البحثية تأثير الزيادات في أسعار الغاز على التضخم، حيث قدرت أن ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 10% سيؤدي إلى انتقال 0.1 نقطة مئوية إلى التضخم، مع تأثيرات دائمة تتجاوز العام. وأشار الباحثون إلى أن الزيادة في أسعار الغاز بنسبة 200% تقريبًا من بداية عام 2022 إلى ذروتها في أغسطس/آب 2022 كانت ستؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة 2 نقطة مئوية تقريبًا.
في الآونة الأخيرة، انخفضت أسعار الغاز في الآونة الأخيرة ومارست ضغطًا هبوطيًا على التضخم، حيث تتأرجح الأسعار حول المستويات التي شهدتها في منتصف عام 2021.
كما سلطت الدراسة الضوء على أن التأثير التضخمي للتغيرات غير المتوقعة في أسعار الغاز يختلف باختلاف البلدان، وذلك حسب اعتمادها على الغاز في الإنتاج أو توليد الطاقة. وتشير النتائج إلى أن ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أكثر تأثراً بتقلبات أسعار الغاز من فرنسا، وذلك بسبب استخدامها الأكبر للغاز.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها