من المتوقع أن يؤدي انتهاء الترخيص الأمريكي الذي يسمح بالتعاملات مع كيانات مالية روسية رئيسية إلى خلق صعوبات للشركات الروسية التي تتعامل باليوان الصيني.
من المقرر أن ينتهي الترخيص، الذي يسمح بتصفية بعض المعاملات، في 12 أكتوبر، ولم يصدر أي مؤشر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن احتمال تمديده.
منذ فرض العقوبات الغربية بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، وما تبعها من تسارع في سياسة روسيا للتخلي عن الدولار، ارتفعت مكانة اليوان في تجارة العملات الأجنبية في موسكو. يوم الأربعاء، وصل اليوان إلى أعلى مستوى له مقابل الروبل الروسي في نحو عام.
أعرب مصادر في قطاعي الاستيراد والمدفوعات عن مخاوفهم بشأن مشاكل محتملة في المدفوعات بين روسيا والصين، مع احتمال حدوث نقص مفاجئ في اليوان أو رفض كامل من البنوك الصينية لقبول المدفوعات من روسيا بعد انتهاء الترخيص.
استهدفت عقوبات OFAC في يونيو بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني (NCC)، مما تسبب في توقف فوري لتداول الدولار واليورو في أكبر بورصة روسية. بعد انتهاء الترخيص، ستتوقف جميع عمليات التحويل، بما في ذلك تلك التي تشمل الشركات التابعة للبنوك الصينية، مما يؤدي إلى إغلاق ووقف جميع مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة من خلال بورصة موسكو.
من المتوقع أن يؤدي هذا التوقف المتوقع للعمليات إلى تفاقم النقص الحالي في سيولة اليوان، والذي شهد بالفعل تأخيراً في مدفوعات بمليارات اليوان، كما تم الإبلاغ عنه الشهر الماضي. قامت البنوك الحكومية الصينية بإغلاق المعاملات مع روسيا، مما أدى إلى زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية وارتفاع الرسوم التي يفرضها الوكلاء.
تزداد الوضع تعقيداً برفض الوحدة الروسية لبنك Raiffeisen Bank International النمساوي إجراء مدفوعات إلى الصين منذ سبتمبر، على الرغم من أن البنك لم يعلق على الأمر.
اعترف البنك المركزي الروسي بمشاكل المدفوعات ونصح البنوك التجارية بتقليل محافظ قروض اليوان الخاصة بها. من شأن ذلك أن يساعد في تخفيف نقص السيولة عن طريق تقليل الحاجة إلى قيام البنك المركزي بتجديد احتياطيات اليوان قصيرة الأجل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار فائدة المبادلة وتقلبات السوق.
وفقاً لألكسندر بوتافين، محلل في شركة وساطة Finam، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المبادلة إلى 120%، وهو وضع يصفه بأنه مخاطرة نظامية للشركات الروسية الكبرى. تشير بيانات البنك المركزي إلى انخفاض في اقتراضات المبادلة من ذروة بلغت 35.2 مليار يوان في أوائل سبتمبر إلى 15.4 مليار يوان (2.19 مليار ﷼) يوم الأربعاء.
حذر بوتافين أيضاً من أنه إذا تم إلغاء تداول اليوان في بورصة موسكو بالفعل، فسيؤدي ذلك إلى إزالة المعيار المرجعي للصرف بالنسبة للروبل، تاركاً أسعار اليوان لتتشكل بناءً على تداولات السوق بين البنوك، وهي عملية يعتبرها غير شفافة وقابلة للتلاعب ومتقلبة.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها