وضعت إيطاليا نصب عينيها توليد ما يقارب 0.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 4 مليارات يورو (4.35 مليار دولار)، من القطاع المالي في عام 2025. تأتي هذه المبادرة كجزء من مسودة الخطة الموازنة (DBP) للبلاد، والتي تم تقديمها إلى المفوضية الأوروبية للموافقة عليها يوم الأربعاء.
توضح الخطة أن الإيرادات المتوقعة ستأتي من تعديلات في ضرائب البنوك والمنتجات التأمينية وتراخيص أعمال الألعاب. ومن المتوقع أن تساهم هذه التغييرات بنسبة 0.168% من الناتج المحلي الإجمالي في توحيد المالية العامة الإيطالية.
يوم الثلاثاء، أعلنت إيطاليا عن نيتها جمع 3.5 مليار يورو من البنوك وشركات التأمين المحلية. جاء هذا الإعلان بعد موافقة مجلس الوزراء على خطط الموازنة للسنوات الثلاث القادمة.
ومع ذلك، تشير الخطة الموازنة أيضًا إلى أن الإيرادات من هذه القطاعات من المتوقع أن تنخفض بنسبة 0.073% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 وبنسبة 0.096% في عام 2027. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ضريبة على القطاع المالي ناتجة عن تغييرات في ضرائب خيارات الأسهم للمديرين وتعديلات على لوائح الائتمانات الضريبية للبنوك عن الخسائر السابقة، والمعروفة باسم الأصول الضريبية المؤجلة.
من المقرر أن يعقد وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي مؤتمرًا صحفيًا اليوم لتوضيح الإجراءات المخطط لها للعام المقبل. كان احتمال فرض ضريبة على البنوك موضوع نقاش لأسابيع، مما أثر على أسعار أسهم المقرضين بسبب عدم وضوح موقف الحكومة.
صرح الوزير جيورجيتي سابقًا بأن المساهمة المالية من البنوك "لا ينبغي اعتبارها تجديفًا". جاء هذا التصريح في أعقاب صدمة السوق العام الماضي عندما فرضت إيطاليا ضريبة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك. قامت الحكومة لاحقًا بتقييد نطاق الضريبة وأدخلت بندًا للانسحاب، مما أدى في النهاية إلى عدم جمع الضريبة لأي أموال للدولة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا