أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة قد تكون حاسمة بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية التي تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من الولايات المتحدة. فالسياسات المتباينة للهجرة التي يقترحها الحزبان الجمهوري والديمقراطي قد يكون لها عواقب كبيرة على هذه الدول.
في بيان حديث، سلطت فيتش للتصنيف الائتماني الضوء على حساسية اقتصادات أمريكا الوسطى للتغيرات في سياسة الهجرة الأمريكية، مشيرة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه التحويلات المالية في نشاطها الاقتصادي. وأوضحت الوكالة أنه بالنسبة لدول مثل السلفادور ونيكاراغوا، تمثل التحويلات المالية أكثر من 30% من ناتجها المحلي الإجمالي. كما تحتل المكسيك مرتبة متقدمة بين أكبر متلقي التحويلات المالية على مستوى العالم، حيث تشكل هذه التدفقات ما يقارب 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ارتفاع ملحوظ من 2% خلال العقد الماضي.
وقد شهد تدفق التحويلات المالية إلى نيكاراغوا زيادة ثلاثية خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، تباطأ معدل نمو التحويلات المالية إلى دول أخرى مثل السلفادور وجامايكا. ووفقًا لدراسة استخدمت بيانات من المسح السكاني الحالي للولايات المتحدة، فإن زيادة بنسبة 1% في دخل الأسر في الولايات المتحدة ترتبط بزيادة تتراوح بين 0.2% إلى 0.3% في التحويلات المالية المرسلة إلى الدول الأخرى.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الأمريكية في ظل مناهج متباينة لسياسة الهجرة. فقد أعربت حملة دونالد Trump عن نيتها تشديد أمن الحدود وتصعيد عمليات الترحيل. وفي المقابل، قد تسعى إدارة محتملة تحت قيادة Kamala Harris إلى سن تشريع من الحزبين يهدف إلى إصلاح عملية اللجوء والحد من الإفراج المشروط للمهاجرين.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا