Investing.com - هبطت أسهم العملاق التكنولوجي سوبر مايكرو كومبيوتر بأكثر من 35% قبل الافتتاح اليوم بعد إعلان الشركة عن استقالة شركة المحاسبة الخاصة بها.
لماذا هبطت شركة سوبر مايكرو 50% في 3 شهور؟
يذكر أن شركة SMCI تحت الضغط نتيجة إصدار شركة هايدنبرج للأبحاث تقريرًا مفصلًا يتهمها فيه بالتلاعب بالأرقام والأرباح وخداع المتداولين وتعيين موظفين من دائرة الـرئيس التنفيذي يفتقدون للموثوقية والكفاءة وإدارة الشركة العديد من الأعمال المغطاة بشكل غير رسمي أو شفاف، وتسبب هذا التقرير وإعلان هايندبرج الألمانية للأبحاث البيع على المكشوف لأسهم SMCI إلى انهيار كبير للسهم الذي فقد 50% من قيمته في الثلاثة أشهر الماضية.
ويذكر أن الشركة عطلت إعلان أرباحها في الربع الماضي مما أكد الشكوك المحيطة بالشركة وعدم كفاءتها المالية. ويأتي خبر استقالة شركة "إرنست آند يونغ" (EY) وأنها غير مستعدة "للتعامل والارتباط بالبيانات المالية التي أعدتها الإدارة" ليؤكد المخاوف ويثير حملة جديد من التخارج للمستثمرين.
كما أعربت شركة EY للمحاسبات عن مخاوفها بشأن استقلالية مجلس الإدارة عن الرئيس التنفيذي "تشارلز لايانغ" وأعضاء آخرين من الإدارة.
وكانت EY قد عينت لأول مرة كمدقق لحسابات Super Micro للسنة المالية 2024، لكن الشركة لم تصدر بعد بياناتها المالية لهذا العام، وهي قيد التحقيق الفيدرالي حاليًا.
وتعمل Super Micro على تصنيع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها الشركات كخوادم للتخزين ومعالجة البيانات والتطبيقات المتنوعة، بما في ذلك خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وتشمل قائمة عملاء الشركة شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia وAMD وIntel. يُذكر أن أسهم Super Micro ارتفعت بنسبة 246% خلال عام 2023، وانضمت إلى مؤشر S&P 500 في مارس الماضي.
وقد أثار المدقق EY المخاوف بشأن الضوابط المالية الداخلية والحوكمة وشفافية الشركة لأول مرة في يوليو، ما دفع Super Micro إلى تشكيل لجنة خاصة من مجلس الإدارة للتحقيق في الضوابط الداخلية.
لماذا أعلنت EY استقالتها؟
وفي رسالة استقالتها، أوضحت EY أنها "تستقيل بسبب معلومات حديثة أدت إلى عدم القدرة على الاعتماد على تأكيدات الإدارة ولجنة التدقيق". وذكرت أن هذه المخاوف قد أثيرت قبل نشر تقرير من بائع على المكشوف، استهدف ضوابط الشركة المحاسبية.
يُذكر أن Super Micro واجهت مشكلات مع الجهات التنظيمية بشأن ممارساتها المحاسبية في السابق، إذ دفعت غرامة قدرها 17.5 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام 2020 بعد اتهامها بتسجيل إيرادات بشكل غير صحيح ومبكر.
وقد استعانت الشركة بمكتب المحاماة Cooley وشركة متخصصة في المحاسبة الجنائية لمراجعة الضوابط الداخلية، وهي عملية لا تزال مستمرة وفقًا لملف تنظيمي قدمته الشركة.