دول الشرق الأوسط وأفريقيا هي الأكثر عجزاً عن إحداث نمو اقتصادي داعم للفقراء. هذا ما حذّره المعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت في دراسة حديثة له التي أشارت إلى أن الشواهد تفيد بأن دول الشرق الأوسط وأفريقيا عاجزة أكثر من مناطق العالم الأخرى عن إحداث نمو اقتصادي داعم للفقراء اعتمادا على سياساتها المالية.
وأضافت الدراسة أن هذا الأمر يؤكد ضرورة مراعاة الظروف الأولية لكل دولة بما في ذلك تاريخها وسمعتها المالية إلى جانب الوعاء الضريبي واحتياجات الدولة التنموية مع التسليم بالدور الحاسم للمؤسسات والحوكمة في ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية لسياساتها.
ولفتت الدراسة إلى أن حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عرفت بالحقبة الضائعة للتنمية بسبب فشل سياسات الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد في الدول النامية من أجل تحقيق النمو المأمول حيث كان الواقع الاجتماعي سلبياً للغاية خصوصاً في ما يتعلق بالفقر.
وتوقّعت الدراسة أن تؤثر السياسات الاقتصادية التجميعية على الفقر بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة حيث تتمحور القناة المباشرة على سياسة الإنفاق الحكومي لاسيّما عن طريق العمالة في القطاع العام إلى جانب التحويلات العينية والنقدية والدعم على السلع والخدمات أما بالنسبة للطرق غير المباشرة فتشمل الطلب التجميعي على السلع والخدمات والعمالة وسعر الصرف الحقيقي ومعدل التضخم. واعتبرت الدراسة أن السياسات المالية قد لا تكون قادرة على تغيير نمو الدخل بشكل دائم وقد يتطلب ذلك 20 سنة حتى يتحقق وهو ما لا يتناسب مع الدول ذات الدخل المنخفض لقصر الآفاق الزمنية المرتبطة بضرورة الحد من الفقر إضافة إلى عدم اليقين السياسي.
وأشارت إلى أن بعض السياسات المالية الهادفة إلى كبح جماح التضخم تقتضي في أحيان عدة تخفيض العمالة في القطاع العام وتخفيض التحويلات وإلغاء الدعم على السلع والخدمات بغرض تخفيض حجم العجز في الموازنة العامة إلى مستويات تكون قابلة للتمويل بواسطة مصادر عادية لا تترتب عليها ضغوط تضخمية قد يستفيد منها الفقراء في آخر المطاف.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم