صرح وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندل إجر، عقب اجتماع مجلس وزراء النمسا الذى عقد اليوم، عن اتخاذ قرار بإفراج النمسا عن كافة الأرصدة المالية الليبية التي ظلت مجمدة في المصارف النمساوية منذ بداية هذا العام.وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزى النمساوى أن الأموال الليبية المجمدة تبلغ قيمتها ما يقارب مليار يورو بعد أن أفرجت السلطات النمساوية عن مبلغ قيمته 150 مليون يورو من هذه الأموال المجمدة فى شهر سبتمبر الماضى.
ووصف شبندل إجر في تصريح له اليوم الثلاثاء رحلته السريعة التي قام بها لمدة يوم واحد إلى العاصمة طرابلس يوم الأحد الماضي، بالناجحة قائلا لقد كانت رحلة ناجحة على مستوى السياسة الخارجية وعلى الجانب التجاري، كما أكد أنه قام بالخطوة الأولى في اتجاه توثيق العلاقات الثنائية مع ليبيا المحررة الجديدة وأوضح إجر أن الوفد التجاري الكبير الذي رافقه في الرحلة يعد مؤشرا واضحا على استعداد الشركات النمساوية للوفاء بالاحتياجات الليبية ولعب دورا مهما في إعادة بناء الدولة.
والجدير بالذكر أن شبندل إجر عقد اجتماعا منفصلا بصحبة الوفد المرافق خلال الزيارة مع وزير البترول والمالية الليبى علي ترهوني لدراسة سبل دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما عرض وزير خارجية النمسا على المجلس الانتقالي تقديم مساعدات في مجالات إزالة الألغام وتقديم الرعاية الطبية للثوار المصابين وتدريب الخبراء الليبيين في المجالات القضائية في أكاديمية مكافحة الفساد بالنمسا.
واعترفت النمسا بالمجلس الانتقالي الليبي في يونيو الماضي كممثل شرعي وحيد للبلاد، في حين تعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية النمسا بعد أن فشلت زيارته الأولى التي كان قد أعلن عن القيام بها إلى بنغازي في يونيو الماضي بسبب التهديدات الأمنية في ذلك الوقت.
ومن جهة اخري قد صرح مسؤول بوزارة المالية الليبية في مقابلة له انه تم الافراج عن الثلث فقط من أصول البلاد التي جرى تجميدها رغم تعهدات القوى الدولية بالافراج عن المليارات لاعادة بناء البلاد بعد أشهر من الحربومر أكثر من شهر منذ أن وافق قادة عالميون على الافراج عن 15 مليار دولار لمساعدة الحكومة الجديدة على استعادة الخدمات الحيوية بعد الاطاحة بمعمر القذافي.
وقال مراجع غيث المسؤول المالي بالحكومة الانتقالية والاستاذ الجامعي السابق في بنغازي انه ينبغي أن تكون الاولوية لتحرير الاصول التي يملكها البنك المركزيوأضاف امل أن توضع الاموال في البنك المركزي الذي يملك الوسائل اللازمة لصرفها سريعا وبطريقة سليمة.
وتابع أن الاموال المتاحة من الاصول التي تم الافراج عنها حتى الان استخدمت في دفع المرتبات خلال سبتمبر أيلول مما وفر اغاثة ضرورية لمناطق لم تتلق أي أموال منذ اندلاع الحرب في فبراير شباط وطالبت ليبيا مرارا المجتمع الدولي على مدى الشهر المنصرم بالافراج عن 170 مليار دولار محتجزة لدى حكومات عديدة بمقتضى العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة في فبراير ومارس اذار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم