خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلى في ظل المرحلة الانتقالية الحالية في تلك البلاد.
ويخشى في مصر أن هذا الخفض لتصنيف الاقتصاد المصري الذي جاء في وقت حرج للغاية ستكون عواقبه وخيمة على كل قطاعات الاقتصاد خصوصا على سوق المال الذي سيكون أكثر المتضررين وبشكل سريع لأنه سيخلق حالة من الهلع لدى المستثمرين الأجانب الذين سيسارعون إلى الخروج من السوق بشكل مفاجئ مما سيزيد من خسائره.
وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى BB- من BB وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى BB- منBB زائد وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.
وأوضحت الوكالة أن الخفض يعكس رأيها في أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي زادت خلال الفترة الانتقالية التي يتوقع أن تستمر أيضا لعامين مقبلين.
وأضافت أنها لا تتوقع أن تنجح أي حكومة تأتي في خفض العجز في الميزانية مؤكدة أن العجز الحكومي ارتفع في المتوسط إلى 8% من إجمالي الناتج الداخلي خلال السنوات الخمس الماضية متوقعة أن يبقى كذلك في المستقبل المنظور. كما تتوقع الوكالة أن تنفق الحكومة المصرية الكثير على دعم المواد الغذائية والوقود.