مع استمرار عمليات فرز أصوات الناخبين في ثلاث وثلاثين دائرة انتخابية في عموم تونس وذلك في أول انتخابات بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي تميزت بنسبة مشاركة عالية وصلت إلى نحو 90%. ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية يوم غد الثلاثاء.
وواصل مسؤولو الانتخابات بتونس فرز الأصوات اليوم الاثنين بعد أول انتخابات حرة في تونس بعد عشرة أشهر من إشعال بائع الخضار محمد البوعزيزي النار في نفسه في احتجاج أطلق شرارة انتفاضات الربيع العربي, وقال مسؤولو الانتخابات إنه مع فرز هذا العدد الكبير غير المتوقع من بطاقات الانتخاب من المحتمل ألا يتم إعلان النتائج يوم الاثنين، ويرجح أن تعلن غدا الثلاثاء.
وقالت السلطات إن عمليات فرز أصوات انتخابات المجلس الوطني التأسيسي جارية بشكل طبيعي ولم تسجل أي حالة عنف خلال عمليات التصويت, وذكرت الإذاعة الرسمية أن عمليات الفرز التي لم تكتمل في مدينتي صفاقس والكاف أظهرت تقدم حزب النهضة الإسلامي الذي يقوده راشد الغنوشي.
وتشير معظم التوقعات إلى أن حزب النهضة الإسلامي سيخرج بأكبر نصيب من الأصوات. لكن الحزب الديمقراطي التقدمي قاد الحملة الانتخابية باعتباره بديلا علمانيا لحزب النهضة, وبالإضافة إلى النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي، هناك أحزاب أخرى تحظى بشعبية على المستوى الوطني هي حزب التكتل وهو حزب ديمقراطي اجتماعي يتزعمه طبيب، وحزب التجديد وهو الحزب الشيوعي التونسي سابقا، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو حزب يساري أيضا.
ولكن كيف ستنعكس نتائج هذه الانتخابات على الاقتصاد التونسي ؟
من المعروف ان المستثمرين في الغرب يترقبون نتائج الانتخابات للحصول على إجابات لثلاثة تساؤلات أساسية. وهذه التساؤلات هي، عما إذا كانت الانتخابات ستعطي القوة التصويتية الكافية للتيار العلماني في تونس للمضي قدما في بناء حكم ديمقراطي، وعما إذا كانت ستحقق الاستقرار السياسي اللازم لعملية التنمية الاقتصادية وعما إذا كانت الانتخابات ستمنح توجهات على تبني تونس لاقتصاد السوق والانفتاح وتنمية القطاع الخاص. حتى الآن نجحت تونس في إشعال فتيل الثورات العربية ونجحت في القضاء على حكم الديكتاتور زين العابدين بن علي وتحقيق استقرار نسبي خلال الشهور التي تلت التغيير ولكن هل يثمر ربيع تونس السياسي اقتصاديا.
وبحسب رأي الخبير والأكاديمي البريطاني سير جون ديفي رئيس شركة «ألترا كابيتال» وبروفسور الاقتصاد الزائر بجامعة «لندن ميتروبوليتان بيزنس إسكول» يقول: «تونس تتمتع باقتصاد مفتوح مقارنة بدول الربيع الأخرى، كما أن اقتصادها يقوم على القطاع الخاص وهذا يمنحها فرصة نجاح اقتصادي أكبر مقارنة مع ليبيا». وأضاف سير ديفي في تعليقاته لـ«الشرق الأوسط»: «من العوامل الأخرى التي ستدعم النمو الاقتصادي التونسي البنى التحتية المتميزة التي تملكها تونس في مجال الخدمات السياحية والفندقة والاستشفاء العلاجي». وقال إن هذه البنى التحتية، يجب على الحكومة الديمقراطية المقبلة أن تعمل على دعمها، لأنها إلى جانب السياحة تساهم بدرجة رئيسية في الدخل المتحصل بالعملات الصعبة، وهو ما تحتاجه تونس في المرحلة المقبلة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه يأمل أن تستمر الحكومة الديمقراطية المقبلة في دعم سياسات القطاع الخاص والسوق الحرة، لأنه يرى أن هذا هو الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي. وقال إنه من خلال زياراته ودراساته للاقتصاد الليبي، لاحظ أن الأثرياء الليبيين يسافرون إلى تونس للاستشفاء والعلاج والتمتع بالخدمات الأخرى التي تتميز بها تونس عن نظيراتها في المنطقة. وقال إن على الحكومة المقبلة أن تدعم قطاع الخدمات الصحية والسياحية.
كما أشار إلى أهمية مصداقية تونس الائتمانية في جمع تمويلات جديدة في تنمية اقتصادها، وقال في هذا الصدد إن لدى تونس سندات دين حكومية أجل 20 عاما أصدرتها في التسعينات وإن أجل هذه السندات سيحل في العام المقبل، وقال سيكون من المهم أن تسدد تونس هذه السندات لحامليها حتى تمنح الثقة للمستثمرين الدوليين. وقال إنه يأمل أن تستفيد الحكومة التونسية الديمقراطية التي ستنتخب من فرص التمويل العالمية المتوفرة في لندن. ويذكر أن تونس مرتبطة بشكل لصيق بفرنسا بحكم اللغة والتاريخ ولكنها تشهد تحولا في الآونة الأخيرة بعيدا عن الفرانكفونية.
وحول ما إذا كانت تونس تستطيع جذب معدل السياحة المرتفع الذي كانت تجذبه في السنوات الماضية التي تلت الثورة، قال سير ديفي «تونس تملك السمعة الحسنة والشهرة في مجال السياحة الأوروبية، وإن التحول الديمقراطي إذا حدث بشكل مرن فسيدعم السياحة الأوروبية إلى تونس». ولكنه قال إن على الحكومة المنتخبة أن تعمل على الترويج للسياحة، وأشار في هذا الصدد إلى أن السياحة مهمة للاقتصاد، لأنها تصنع دخولا للأفراد العاديين، وبالتالي فإنها تنعش الاستهلاك والأسواق. ولاحظ سير ديفي أن 80% من صادرات الصناعات التونسية تتجه إلى أوروبا.
إصلاحات وإعادة هيكلة
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي إن «تونس ستشهد خلال السنة الجارية إصلاحات اقتصادية من الجيل الجديد، هدفها الأساسي إرساء دعائم اقتصاد الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة بين المستثمرين وتغيير القوانين والعقليات».
وأضاف أن «ما شهدته السنوات الماضية من وجود محسوبية ورشوة، لن يكون موجوداً بعد الآن في الإدارة التونسية»، داعياً إلى ضرورة إدخال إصلاحات على مستوى التربية والتعليم العالي والتنمية، حتى تكون هناك ملاءمة أكبر للحركة الاقتصادية». وأوضح أن «تونس تحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، عبر إدخال إصلاحات ضرورية إلى قطاعات المناولة التي تشغل اليد العاملة التونسية، حتى تتمكن من استخدام التكنولوجيا والمعارف لتطوير الإنتاج». ورجح أن تكون هناك خلال العامين 2012 و2013 نقلة اقتصادية، ما يتطلب العمل عن طريق مجهود وطني، ومساعدة دول عدة».
وكشف التريكي عن أن «مستوى الاستثمار انخفض بنحو 17٪، خلال ثمانية أشهر، على الرغم من وجود رغبة من مؤسسات عدة في الاستثمار بتونس». وأوضح أن «نحو 3200 مؤسسة أجنبية تنشط في تونس، غادر منها نحو 70 مؤسسة بعد الثورة، فيما سمح لنحو 100 مؤسسة جديدة بالعمل».
حال الاقتصاد التونسي بعد الثورة :
وفي سياق متسق عبّر محافظ البنك المركزي التونسي عن انشغاله بخصوص ارتفاع الأسعار، مما أدّى إلى بروز ضغوط تضخمية في الفترة الأخيرة، بالخصوص على مستوى أسعار بعض المواد الغذائية مما يستوجب المتابعة و اليقظة.
ودعا في هذا الصدد إلى مواصلة الحذر والعمل على المحافظة على استقرار الأسعار والضغط على التضخم بما يُجنب البنوك التجارية التونسية صعوبات في التمويل على مستوى إسنادها لقروض.
ولم يخف خلال صحفي انعقد يوم أمس لتقديم الورقتين الجديدتين من فئة 20 و50 دينارا التفاؤل الممزوج بالواقعية والموضوعية من وضع الاقتصاد التونسي في هذه الفترة وشدد أن الاقتصاد التونسي خرج من مرحلة الخطر ولكنه لم يتعافى بالرغم من المؤشرات المسجلة في النشاط الاقتصادي نتيجة المردود الطيب للموسم الفلاحي و الارتفاع التدريجي لإنتاج قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته .
وعلى صعيد التجارة الخارجية، لاحظ تباطؤ صادرات الصناعات المعملية ، خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، جراء تقلص الطلب الخارجي من منطقة الأورو التي تواجه صعوبات بسبب استمرار أزمة الديون السيادية.
كما أشار إلى تفاقم العجز الجاري الذي بلغ 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في موفى شهر سبتمبر 2011 و ذلك نتيجة تقلص كل من العائدات السياحية و تحويلات التونسيين بالخارج مما أدى إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة إلى 10.579 مليون دينار أو ما يعادل 115 يوما من التوريد يوم 17 أكتوبر الجاري مقابل 147 يوما في نهاية سنة 2010.
وسجل المجلس عودة الضغوط على السيولة المصرفية، خلال الأيام الثمانية عشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري مما استوجب تكثيف تدخل البنك المركزي عبر ضخ مبلغ وسطي بـ 3.673 مليون دينار على السوق النقدية ، وبالتالي ارتفعت نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية في نفس الفترة إلى 3, 52 ٪ مقابل 3, 24٪ في شهر سبتمبر.
وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي أن نسبة الميزان الجاري للدفوعات تعتبر معقولة لبقائها في مستوى 6% كما أن القطاع البنكي واصل تمويله للاقتصاد الوطني إذ تم تسجيل زيادة في القروض البنكية بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وشدد على أن التحدي الكبير الذي يستوجب رفعه يتعلق باسترجاع الثقة في الاقتصاد التونسي وطمأنة المستثمرين الأجانب والتونسيين باعتبارهم القادرين على توفير الشغل وربط هذا المعطى بأهمية تركيز النظام السياسي الجديد بتونس وطريقة تسيير البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في تقريره الأخير أن الاقتصاد التونسي قد نما بمعدل 4% خلال العام الحالي 2011، فيما سينمو بمعدل 5.2% خلال العام المقبل 2012. وهي تقديرات وصفها اقتصاديون بأنها معقولة في ظل التطور الاقتصادي الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد التونسي، وتضع تونس في مقدمة «دول الربيع العربي» من حيث النمو الاقتصادي وتكون بذلك تأهلت لقطف ثمار الثورة الشعبية التي افتتحت بها بورصة التغيير السياسي في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه التقديرات أكبر من تقديرات الحكومة الانتقالية التي كانت تتوقع معدل نمو يبلغ 4% في العام المقبل 2012.
ويلاحظ أن نسبة الفائدة على سندات البنك المركزي التونسي أجل 10 سنوات أو التي يحل أجل سدادها في يونيو (حزيران) انخفضت بمعدل 20 نقطة أساس (0.2%) إلى 5.47% خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. كما أن مؤشر شركة «سي إم إي» التي تقيس معدلات مخاطر الديون، سجل انخفاضا في احتمالات تخلف تونس عن سداد ديونها بمعدل 46 نقطة أساس منذ المستويات المرتفعة التي بلغتها في 26 سبتمبر (أيلول)، حيث قفزت إلى 244 نقطة.
وفي ذات التوجهات الإيجابية، تشير تقديرات مصرف «ميريل لينش بنك أوف أميركا» الصادرة أمس إلى أن الناتج المحلي التونسي نما بمعدل 1.5% في الربع الثالث من العام. وصاحب هذا النمو نموا في مختلف القطاعات التي تشكل الدخل القومي. ولكن مصرف «ميريل لينش» لاحظ أن عدد السياح إلى تونس انخفض بمعدل 33.8% في العام حتى يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالعام الماضي. وتعكف الحكومة الانتقالية في تونس على تنفيذ خطة خمسية بكلفة استثمارية قدرها 125 مليار دينار تونسي بهدف إنشاء مليون وظيفة جديدة وزيادة معدل النمو الاقتصادي. ولكن تمويل هذه الخطة يحتاج إلى تمويل خارجي عبر إصدار سندات حكومية. www.nuqudy.com