أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص معدل الفائدة، إذ التزم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على ما كانت عليه سابقا عند 0.25% وبتوافق مع التوقعات، حيث ان الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى مرحلة التعافي ولكن بوتيرة بطيئة نوعا ما عما تسير به الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، إذ يتوقع البنك المركزي الكندي بأن الاقتصاد الكندي سيكمل سيره نحو التعافي خلال هذا العام إلى حين الوصول لمرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011.
مضيفا البنك المركزي الكندي أن "مرحلة التعافي التي تسير بها الاقتصاديات الرئيسية حول العالم أصبحت تنقاد إلى حد كبير بالنمو القوي للطلب المحلي في العديد من الأسواق المختلفة"، حيث أشار البنك المركزي الى ان تقليص حدة السياسة النقدية ساعدت في تعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وهذا بالإضافة إلى "التدابير الاستثنائية" التي اتخذتها البنوك المركزية لدعم النظام المالي.
كما سلط البنك المركزي الضوء على أن النشاط الاقتصادي في كندا ارتفع بنسبة أعلى من توقعات البنك نفسه، حيث نما الاقتصاد الكندى بنسبة 5.0% على الصعيد السنوي خلال الربع الأخير من عام 2009، إذ أتى ذلك النمو بقيادة ارتفاع كل من مستويات الانفاق المحلي والصادرات.
كما تطرّق البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الكندي لا يزال يدعم "سياسة التحفيز، وزيادة الثقة، وتحسين الظروف المالية والنمو العالمي، وارتفاع معدلات التبادل التجاري"، في حين أن ارتفاع قيمة الدولار الكندي وانخفاض مستويات الطلب من الولايات المتحدة تواصل ضغوطاتها على النشاط الاقتصادي في كندا.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار البنك المركزي الكندي إلى أن معدلات التضخم الاساسية ارتفعت قليلا عما كان متوقعا، إذ ألمح البنك المركزي الى ان الضغوط التضخمية المتزايدة هي في الواقع نتيجة عوامل لحظية إلى جانب تزايد النشاط الاقتصادي، مشيرين إلى أن البنك المركزي صرح بأن توقعات التضخم ينبغي لها أن تتأثر بالانتعاش التدريجي المستمر في مستويات الطلب، إلى جانب النمو البطيء في الأجور، وإجمالي الفائض في مستويات العرض.
حيث يتوقع البنك المركزي الكندي أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الثاني من عام 2010، وهذا ما سينطبق بالطبع على التطلعات المتقبلية بالنسبة للتضخم، حيث على الرغم من أن البنك المركزي لا يزال يركز على انعاش مستويات النمو، ولكنه أيضا يريد أن تبقي الضغوط التضخمية ضمن الحدود المقبولة.
كما ذكر البنك المركزي أن التهديدات التضخمية المستقبلية لم تتغير، وعلى الاتجاه الإيجابي فإن المخاطر الرئيسية لا تزال أقوى من توقعات مستويات الطلب العالمية والمحلية، بينما على الجانب السلبي، فإن المخاطر الرئيسية ستكون بسبب "المرحلة المطولة للانتعاش الاقتصادي العالمي واستمرار قوة الدولار الكندي".
علما أن الاقتصاد الكندي يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تحسنت النشاطات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، في حين أن الاقتصاد الكندي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام، وذلك وسط مواجهة الاقتصاديات الرئيسية حول العام عقبات تؤثر على الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي لا نتوقع تحقيق التعافي التام خلال هذا العام.
مشيرين إلى أن البنك المركزي يتوقع بأن الاقتصاد الكندي سيكون قادرا على تحقيق النمو على المدى البعيد بحلول النصف الثاني من عام 2011، ومع ذلك ونظرا للتطورات الأخيرة في جميع أنحاء العالم وليس فقط في كندا، تشكلت هناك فرصة أن النشاط الاقتصادي سيستعيد قوته قبلذلك الوقت، ولكن هذا لا يعني أان البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم سيتوقفوا عن تقديم الدعم للنمو الاقتصادي، حيث أن الانتعاش هو في الواقع مبني على أساس الخطط التحفيزية النقدية التي اتخذها جميع البنوك المركزية الرئيسية على جميع أنحاء العالم.
وهناك حقيقة أخرى تكمن في مرحلة التعافي التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، إذ أن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على اقتصاد الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي في الواقع اكبر شريك تجاري لكندي، وانتعاش مستويات الطلب في الولايات المتحدة بالتأكيد سينعكس على الاقتصاد الكندي من خلال رفع مستويات الانتاج وزيادة الصادرات.
ولكن ينبغي ألا ننسى بأن وتيرة الركود كانت عميقة جدا، وتبعا لذلك سوف يستغرق بعض الوقت لكي يتسنى للاقتصاد الكندي العودة الى الطاقة القصوى، كما ستستغرق القطاعات الرئيسية بعض الوقت لتحقيق الاستقرار بداية، وذلك قبل أن نشهد ارتفاع قوي في النشاط الاقتصادي...