مع افتتاح أولى جلسات العام 2011، تولى معهد التزويد قيادة البيانات الصادرة لهذا اليوم ليصدر تقريره الصناعي مغطيا شهر كانون الأول مشيرا التقرير إلى توسع الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة خلال تلك الفترة، ناهيك عن ارتفاع مستويات الإنفاق على البناء خلال شهر تشرين الثاني، مع العلم أن التكهنات انطلقت بخصوص نمو أسرع نوعا ما في الأنشطة الأمريكية خلال العام 2011.
حيث ارتفع مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال شهر كانون الأول إلى 57.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 56.6 و بتطابق التوقعات، في حين ارتفعت الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 72.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 69.5 و بأفضل من التوقعات التي بلغت 71.3.
مشيرين إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال نهاية العام 2009 ومع بداية العام 2010 ليواصل توسعه، ولكنه واجه تراجعا في هذا التوسع خلال النصف الثاني من العام الذي انقضى، وذلك في ظل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن مستويات الطلب الضعيفة وذلك ليس على مستوى الولايات المتحدة فحسب إنما على مستوى العالم أجمع، إلا أن قطاع الصناعة بقي ضمن حالة التوسع التي بدأها مسبقا، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة يعد من أسرع القطاعات التي خلّفت المرحلة الأسوأ من الركود.
وذلك مع العلم أن قطاع الصناعة الامريكي تمكن من النمو للمرة الأولى منذ الأزمة خلال آب للعام 2009 ليواصل توسعه حتى هذه اللحظة، حيث أن مرحلة تعافي القطاع كانت ملحوظة نوعا ما، إلا أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه فقد البعض من العزم الذي حققه خلال النصف الثاني، ليعود مع نهاية العام 2010 محاولا استرجاع بعضا من العزم الذي فقده بما يخص مرحلة التعافي.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى ارتفاع الإنتاح إلى 60.7 مقابل 55.0، في حين ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 60.9 مقابل 56.6، بينما انخفضت المخزونات لتصل إلى 51.8 مقابل 56.7، وبما يخص معدل التوظيف فقد انخفضت إلى 55.7 مقابل 57.5، في حين انخفضت طلبات الواردات خلال كانون الأول إلى 50.5 مقابل 53.0، أما طلبات الصادرات فقد انخفضت إلى 54.5 مقابل 57.0.
ومن الناحية الأخرى، فيجدر بنا الإشارة بأن قطاع الصناعة تمكن من ترك المرحلة الأسوأ من الأزمة خلفه، وذلك بالتحديد خلال النصف الثاني من العام 2009، ولكن الأوضاع الحالية تشير بأن قطاع الصناعة الأمريكي يحاول جاهدا السير على خطى التعافي ضمن وتيرة ثابتة ومستقرة.
ومنتقلين إلى قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عنه هو الآخر مؤشر الإنفاق على البناء والذي أشار إلى ارتفاع خلال تشرين الثاني، حيث ارتفع الإنفاق على البناء بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% و لكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.2%، حيث أشار التقرير إلى أن مجمل الإنفاق على العقارات السكنية ارتفع بنسبة 0.7% خلال تشرين الثاني في حين ارتفع الإنفاق على العقارات الغير سكنية بنسبة 0.3%.
ولكن وأشار التقرير إلى أن مستويات الإنفاق الخاصة بالعقارات السكنية والغير سكنية لا تزال ضعيفة، إلا أن الإنفاق الحكومي على البناء واصل قوته، خاصة على العقارات السكنية منها، مشيرين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي قد يبقى ضمن مرحلة التباين خلال الفترة الراهنة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة، بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن مسألة ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي تواصل إثقال كاهل النشاطات الاقتصادية في القطاع.
ويجب أن ننوه عزيزي القارئ بأنه على ما يبدو وأن الأسواق بدأت عامها الجديد بتفاؤل عالي، حيث افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلستها الأولى للعام 2011 بارتفاع ملحوظ، وذلك وسط التوقعات التي انطلقت بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام بأفضل مما كان في العام الماضي، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي مائة نقطة ليكون الارتفاع الأسرع منذ شهر كانون الأول للعام 2003، كذلك اعتبر ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز الأفضل منذ العام 1991.
ولكن مع ذلك كله لا تزال مسألة الحديث عن خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود بشكل تام تعد مسألة مبكرة نوعا ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار الجزئي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2011...