الشرطة تتمكن من مطالبة النساء بخلع النقاب في ولاية أسترالية

سيدني، 5 يوليو/تموز (إفي): أعطت الحكومة المحلية في ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية الشرطة اعتبارا من اليوم سلطة مطالبة النساء المسلمات بخلع النقاب.



ومن المقرر أن يطبق الإجراء، الذي حظي بالموافقة الليلة الماضية، فقط في الحالات التي يشتبه في قيام من يرتدينه بارتكاب جريمة.



واتخذ القرار على خلفية قضية كارنيتا ماثيوس، التي فرضت عليها عقوبة السجن لمدة ستة أشهر في نوفمبر/تشرين ثان الماضي لادعائها أن أحد أفراد الشرطة أجبرها على خلع النقاب في إحدى نقاط التفتيش بسيدني.



وألغت محكمة الاستئناف في سيدني الحكم المشار إليه لأنه تعذر التحقق من هوية ماثيوس عند تقديم الدعوى ضد ضابط الشرطة.



ووافق المجلس الإسلامي في نيوساوث ويلز وجمعية النساء المسلمات على القرار، ولكنهما طالبا بحسن استخدام إجراء يفرض غرامة مقدارها خمسة آلاف دولار أسترالي (3.688 يورو) على النساء اللاتي يرفضن الكشف عن وجوههن.



وقال رئيس المجلس في تصريحات لمحطة (إيه بي سي) الإذاعية "إذا طلبت الشرطة منك فعل شيء وهو قانوني، لتفعله"، مضيفا "لا أحد يريد أن يخرق القانون".



من جهة أخرى، تدرس السلطات المحلية في ولاية أستراليا الغربية إمكانية الموافقة على قانون مشابه يتضمن الحجاب والنقاب وارتداء الخوذات أيضا.



أما في نيوزيلاندا، أشارت وزارة المرأة إلى أنه ليس هناك ضرورة لمنع النساء من ارتداء النقاب بعد أن قام سائق في مدينة أوكلاند بمنع طالبة سعودية من ركوب الحافلة بسبب زيها.



وذكر موقع (Stuff.co.nz.) الإلكتروني أن هذه الحادثة، وهي الثانية من نوعها لنفس شركة النقل في أوكلاند، قد تسببت في تقديم شكوى دبلوماسية من جانب السعودية.



وقال رئيس الوزراء النيوزيلاندي جون كي اليوم إن "المعتقدات الثقافية لا بد أن تحترم" وإنه لا يجب تعرض النساء للتمييز بسبب ارتدائهن الحجاب أو النقاب.



ولكنه أقر أيضا بحدوث استثناءات "لأسباب عملية" مثل العمل في البنوك الذي يتطلب حظر ارتداء النقاب "لأسباب أمنية". (إفي)