كشفت قراءة "المجموعة للأوراق المالية" لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر يوليو الماضي ارتفاع موجودات ومطلوبات البنوك القطرية بنسبة نصف في المائة لتصل إلى 624.2 مليار ريال (171.48 مليار دولار) للشهر نفسه مقارنة بـ621.3 مليار مع نهاية شهر يونيو، جاء ذلك في تقرير لشركة المجموعة للأوراق المالية أظهر أنَّ الارتفاع جاء في جانب المطلوبات محصلة لارتفاع ودائع، فيما جاء ارتفاع الموجودات نتيجة لارتفاع التسهيلات الائتمانية للبنوك.
وذكرت المجموعة، في تقرير لها بهذا الشأن استنادا إلى أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي الالكتروني لهذا الصباح، إن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في شهر يوليو بمقدار 2.9 مليار ريال.
وبين التقرير أن جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت للفترة نفسها بنحو 0.1 مليار ريال لتصل إلى 39 مليار ريال، وأن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد انخفضت بمقدار 0.6 مليار ريال إلى 116.8 مليار ريال، منها 103.6 مليار ريال داخل قطر و 13.2 مليار ريال خارج قطر، وارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار 3.3 مليار لتصل إلى 322 مليار ريال، جزء من هذه الزيادة ناتج بالطبع عن الفوائد المحصلة.
ونوهت إلى انخفاض الودائع لدى البنوك بمقدار 5.8 مليار ريال لتصل إلى 22.8 مليار ريال لدى البنوك المحلية، وارتفاع الموجودات لدى بنوك خارج قطر بمقدار 6.4 مليار ريال لتصل إلى 62.6 مليار ريال، بحسب القراءة نفسها.
وذكرت المجموعة أن استثمارات البنوك طويلة الأجل (معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) ارتفعت بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 24.6 مليار ريال، منها 8.6 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و16 مليارا داخلها.
ومن جهة أخرى حقق الاقتصاد القطري قفزة كبيرة خلال العقد الأخير، بدعم من تطور إنتاج النفط والغاز بالبلاد وباقي القطاعات الأخرى من جهة، وارتفاع مستويات الطلب والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل غير مسبوق، في وقت ينتظر أن يوقع العقد المقبل على قفزة أخرى يحقق بموجبها الاقتصاد المحلي قيمة قد تفوق التريليون ريال. وتعد قطر حاليا أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بيد أن طاقتها الإنتاجية قد بلغت الـ77 مليون طن سنويا.
وتوضح بيانات حديثة لجهاز الإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي القطري بالأسعار الجارية تضاعف 6 مرات خلال العشر سنوات الماضية، منتقلا من 64.6 مليار ريال فقط عام 2000 إلى 463.5 مليار ريال عام 2010، مع توقعات بأن يقفز هذا الناتج إلى 707 مليارات ريال بنهاية العام الحالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما لم يكن هذا الناتج يتجاوز في المتوسط السنوي الـ27 مليار ريال خلال الفترة 1980/1990.