شهدت مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً في الأونة الأخيرة عزيزي القارئ، حيث أكدت مستويات النمو خلال الربع الأول من هذا العام وفي القراءة النهائية بأن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التقدم ولكن ضمن وتيرة معتدلة وأبطأ مما كانت في السابق، مشرين إلى أن تقرير الدخل الذي صدر اليوم أثبت هذه الفكرة لدى المستثمرين، حيث ارتفع مستوى الدخل خلال أيار/ مايو بأدنى من التوقعات، في حين استقرت مستويات الإنفاق عند القراءة الصفرية.
حيث صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل الأمريكي عن شهر أيار/ مايو، إذ ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% بتطابق مع القراءة السابقة التي تم تعديلها ولكن بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%، في حين استقرت مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر نفسه عند القراءة الصفرية بأدنى من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.3% وبأسوأ من التوقعات عند 0.1%.
كما وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط خلال أيار/ مايو بنسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.2% وبتوافق مع التوقعات، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بأعلى من بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة التي بلغت 0.2%، وعلى الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.2% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة التي بلغت 1.1%.
وقد ارتفعت التعويضات خلال أيار/ مايو بنسبة 0.2% مقابل 0.4%، في حين أن الأجور والرواتب فقد ارتفعت بنسبة 0.2% أيضا، أما صافي الدخل فقد ارتفع بنسبة 0.2% خلال أيار، أما نسبة الإدخار فقد ارتفع بنسبة 5.0% مقابل 4.9% وذلك ما يؤكد بأن المستثمرين فقدوا بعضاً من الثقة فيما يتعلق بالإنفاق.
مشيرين إلى أن الدخل والإنفاق لا يزالان ضعيفان، مع العلم أن الفدرالي الأمريكي ألمح مؤخرا بأن مستويات الدخل والإنفاق سيبقيان تحت الضغوطات وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، مشيرين إلى أن الإنفاق يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبالتالي فإن ذلك كله يجبر تلك المستويات أن تبقى ضمن وتيرة معتدلة نسبيا.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.
ولكن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، مشيرا الفدرالي من الناحية الأخرى بأنه سيقوم بإنهاء برنامج التخفيف الكمي الثاني مع انتهاء شهرنا هذا.
وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...