اختتم الاقتصاد الامريكي اسبوع اقتصادي ملئ بالتقارير الاقتصادية و التي جاء اهمها القراءة التمهيدية للناتج المحلي الاجمالي الامريكي و الذي صدر خلال يوم الجمعة ليظهر نمو قوي خلال الربع الرابع من العام 2009 بالاضافة الى شهادة السيد برنانكي, رئيس البنك الفدرالي الامريكي و التي قدمها امام مجلس الشيوخ الامريكي بخصوص سياسات البنك المركزي بالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية الحالية, اما بخصوص اسواق الاسهم فقد تراجعت بفعل ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية اذ طغى التشاؤم على المستثمرين.
و اتت اولى التقارير الاقتصادية لهذا الاسبوع من خلال تقرير S&P/CaseShiller المركب 20 لشهر كانون الاول و الذي يقيس اسعار المنازل في 20 مقاطعة فدراليةفي الولايات المتحدة الامريكية و الذي اشار الى تراجع بنسبة 3.08% وذلك بسبب استمرار معاناة القطاع من جراء الازمة المالية العالمية الاسوأ منذ سبعين عام.
و اشار تقرير مبيعات المنازل الجديدة الى ان الاوضاع في القطاع لا تزال تحاول الاستقرار اذ تراجع المؤشر بنسبة 11.2% خلال شهر كانون الثاني بمعدل مبيعات سنوي عند 309 الف وحدة سكنية و بهذا يؤكد الى ان قطاع المنازل الامريكي لا يزال امامه المزيد من الوقت للتعافي من الازمة المالية العالمية وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة الامريكية بالاضافة الى اوضاع التشديد الائتماني و ارتفاع قبم حبس الرهن و التي تستمر بإثقال كاهل الانشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الامريكي.
بالاضافة الى ذلك فقد جاء تقرير مبيعات المنازل القائمة ليشير الى نفس المعلومات الا وهي ان القطاع بحاجة للمزيد من الوقت للتعافي اذ تراجع المؤشر بنسبة 7.2 بالمئة خلال شهر شباط بمعدل سنوي يبلغ 5.05 مليون وحدة سكنية و دون توقعات الاسواق و الذي اكد على التقارير السابقة الى ان القطاع لا يزال بحاجة للمزيد من الوقت للتعافي بشكل كبير مع ان الحكومة الامريكية لا تزال تدعم القطاع بسبب استمرار الضعف في الانشطة الاقتصادية.
الاضافة الى ذلك صدر تقرير ثقة المستهلكين و الذي اشار الى تراجع حاد خلال شهر شباط ليصل الى 46.0 من اصل 56.5 اذ يشعر المستهلكين ان الاوضاع الاقتصادية الضعيفة ستسيطر على الاقتصاد خلال الفترة الحالية اذ لا يزال من الصعب جدا الحصول على الوظائف بسبب الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية و بالتالي تراجعت الثقة خلال الشهر المعلن عنه مع تراجع مؤشر الاوضاع الاقتصادية مع العلم بأن التقرير اظهر استمرار التوقعات ببقاء معدلات التضخم دون تغيير خلال شهر شباط.
و ظهر رئيس البنك الفدرالي الامريكي امام مجلس النواب خلال الاسبوع للشهادة بخصوص سياسات البنك الفدرالي الامريكي المتبعة بالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية الحالية و ليشير الى الاقتصاد الامريكي لا يزال يتعافى من اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم و بأن عملية التعافي ستأخذ المزيد من الوقت وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة الامريكية و اوضاع التشديد الائتماني و التي تستمر بإثقال كاهل الاقتصاد الاقوى في العالم.
و اشار رئيس البنك الفدرالي الى ان البنك الفدرالي لا يزال يركز بسياساته على تحفيز النمو بدلا من التركيز على معدلات التضخم التي يراها البنك متدنية و لا تشكل تهديد حقيقي بسبب الضعف الاقتصادي, و اكد السيد برنانكي الى ان معدلات الفائدة ستبقى متدنية خلال الفترة القادمة اذ ان الاقتصاد لا يزال بحاجة للنمو قبيل ان تبدأ معدلات الفائدة بالارتقاع و ذلك لضمان التعافي الاقتصادي.
بالاضافة الى ذلك تحدث السيد برنانكي عن قرار البنك الفدرالي برفع معدلات فائدة الخصم بمقدار ربع درجة مئوية لتصل الى 0.75% اذ اشار الى ان تلك العملية ضرورية لأعادة الامور لنصابها في الاقتصاد و لا تعنى ان البنك الفدرالي سيبدأ بتشديد سياساته المالية و التركيز على التضخم اذ لا يزال النمو الاقتصادي يحتل اهتمام اعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحةو بالتالي منع الاقتصاد من الوقوع في إنتكاسة اخرى.
بالاضافة الى ذلك جاء تقرير مبيعات البضائع المعمرة و الذي جاء ليظهر ارتفاع مع العلم بأن نفس التقرير ولكن المستثنى منه اسعار المواصلات تراجع وذلك بسبب الضعف في الطلب الشخصي المتأثر بالضعف الاقتصادي اذ لا تزال معدلات الانفاق في ارتفاع و تحسن مستمر بالمقارنة مع العام الاسبق و التي تأتي مصحوبة مع ارتفاع معدلات البطالة الامريكية و اوضاع التشديد الائتماني.
و بالنهاية اتى تقرير الناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الرابع من العام 2009 ليشير الى نمو قوي في الاقتصاد الامريكي و الذي تخطى به توقعات الاسواق مع ان معدلات الانفاق لا تزال متدنية, و لكن جاء الارتفاع في النمو بسبب الدعم الذي تلقاه الاقتصاد من ارتفاع و تحسن مخزونات الاعمال و التي عوضت بذلك النقص الذي خلفه الانفاق الشخصي, و بالتالي استطاع الاقتصاد الامريكي النمو بنسبة 5.9 بالمئة خلال الربع الرابع من اصل 5.7 بالمئة.
حتى مع استمرار الاقتصاد الامريكي بالإبلاغ عن معدلات نمو قوية إلا ان النمو في الاقتصاد الامريكي مبني على الانفاق الشخصي و الذي يشكل 70 بالمئة من النمو في الولايات المتحدة الامريكية و بالتالي من المتوقع تراجع النمو في الاشهر القادمة و ذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة الامريكية الى 9.7 بالمئة و التي تأتي مصحوبة مع اوضاع التشديد الائتماني و التي سيؤثران على الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكي و بالتالي اضعاف النمو الاقتصادي.
بالاضافة الى ذلك فلا تزال الاوضاع الاقتصادية في قطاع الصناعة تشير الى استمرار عملية النمو و التعافي اذ اشار تقرير شيكاغو لمدراء المشتريات الى ارتفاع الانشطة الاقتصادية خلال شباط بقيمة 62.6 من اصل 61.5 و بالتالي ارسال المزيد من الدلائل الايجابية للمستثمرين اذ لا تزال الاوضاع الاقتصادية في تحسن منذ اشهر حول العالم.
و لكن الاقتصاد الامريكي بحاجة للمزيد من الوقت قبل ان نرى ارتداد قوي في الاوضاع الاقتصادية اذ لا تزال عملية التعافي بطيئة حتى في نسبة تحسن الاوضاع الاقتصادية و بالتالي من المتوقع ان يستمر الاقتصاد الامريكي بطريقه نحو مستويات نموه على المدى الطويل ولكن لا يجب على المستثمرون التفاؤل بشكل كبير خلال افترة الحالية اذ لا يزال الاقتصاد الامريكي يواجه العديد من التحديات.