أوصى الباحث والجامعي الجزائري عبد الحق لعميري أمس الاثنين بإعادة تنظيم دور الدولة الجزائرية والاستثمار أكثر في الموارد البشرية والذكاء الاقتصادي.
وفي مداخلته خلال محاضرة متبوعة بنقاش نظمها مركز الصحافة بالجزائر العاصمة "الجيريا-اينفاست" حول انعكاسات أزمة الديون على الآفاق الاقتصادية للجزائر اقترح السيد لعميري "التحضير لفترة ما بعد 2014 (تاريخ انتهاء أجل المخطط الخماسي الراهن) من خلال تحديد أهداف التنمية و "تفادي إعادة ارتكاب الخطاء المسجلة في العشرية السابقة".
وأوضح المتحدث أن الخيار في مجال التنمية في الجزائر كان يقوم في السنوات الأخيرة على "تكثيف الاستثمارات العمومية في المرافق لمحاولة التحكم في نسبة البطالة وتحفيز الطلب الداخلي ودعم التنمية".
كما أكد أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام في الجزائر الناجم عن قطاع البناء والأشغال العمومية والري ونسبة البطالة المقدرة بأقل من 10% والاستقرار الاجتماعي "الهش" وارتفاع القدرة الشرائية تعتبر كلها أهم النتائج التي تم تحقيقها في هذا المجال، مضيفا أن اختلال أحد هذه العوامل الرئيسية التي تقوم عليها هذه السياسة على غرار الانخفاض المحسوس لأسعار البترول في الأسواق العالمية قد "تؤثر سلبا" على الاقتصاد الجزائري.
وأوصى السيد لعميري بتوجيه الاستثمارات العمومية "من خلال ضخ المزيد من الأموال" في التكوين والرسملة لتطوير رأس المال البشري من خلال عصرنة مؤسساتية وتسييرية للاقتصاد.
ومن جهة أخرى أوصى بتبني مخطط مارشال لفائدة المؤسسات الجزائرية باعتباره "مصدر لاستحداث الثروات و مناصب الشغل" لمباشرة ديناميكية تنموية جديدة غير تابعة للمحروقات.
وسيكون لهذا الخيار "آثارا جانبية سلبية" لا سيما في الشق الاجتماعي كارتفاع نسبة البطالة على المدى القصير واللااستقرار الاجتماعي الذي قد يدوم ثلاث سنوات حسب الباحث الذي دعا إلى تبني برنامج اجتماعي موازي من خلال التمعن في النموذجين الاسكندنافي والماليزي.
ومن جهة أخرى أوضح السيد لعميري أن الجزائر ستكون قادرة على تحقيق انجازات معتبرة بفضل نمو برقمين يتم تحقيقه من قبل القطاعات المنتجة.
ولإنجاح هذا المسعى أوصى الباحث بتغيير أنماط التسيير في الجزائر، لا سيما من خلال استحداث مجموعات تفكير مكلفة بتحديد السياسة الاقتصادية الواجب اتباعها على المدى البعيد و تحويل الوزارات والإدارات من "هيئات تخطيط" إلى هيئات تنفيذ.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم