مدريد، 7 سبتمبر/أيلول (إفي): صدق مجلس الشيوخ الإسباني اليوم على الإصلاح الدستوري الذي يكفل استقرار الموازنة العامة، وذلك بعد قيام مجلس النواب بخطوة مماثلة الأسبوع الماضي.
وتم تأييد تعديل المادة رقم 135 من الدستور بدعم من مجلس الشيوخ، وذلك بعد رفض التعديلات التي اقترحتها قوى اليسار والتكتلات القومية ذات الأقلية في المجلس.
وحظي التعديل بتأييد الحزب الاشتراكي الحاكم، والحزب الشعبي المعارض، واللذين تقدما بهذا التعديل.
وفور تصديق الشيوخ على هذا التعديل، تبدأ مهلة تنتهي 22 من الشهر الجاري للمطالبة بإجراء استفتاء بشأن هذا التعديل، وهو الإجراء الذي سيتم القيام به بناء على طلب عشر أعضاء المجلسين (35 من مجلس النواب، أو 26 من مجلس الشيوخ).
وتطالب القوى اليسارية والقومية وكبرى النقابات وبعض قطاعات المجتمع مثل حركة "الغاضبون" بإجراء هذا الاستفتاء.
كان الآلاف من الإسبان قد احتشدوا الثلاثاء في احتجاجات طالت العديد من المدن للتنديد بالإصلاحات "غير الديمقراطية" التي اتفقت الحكومة مع المعارضة على إدخالها على الدستور لتسمح بتحديد سقف الدين بالموازنة العامة.
وينص الإصلاح، الذي يواجه برفض من النقابات ومنظمات اليسار، على ضرورة أن يصل عجز الموازنة بحلول عام 2020 لنحو صفر في المائة، على الرغم من أن الدستور لا يتضمن أي قيمة، ويترك التفاصيل لقانون سيتم التصديق عليه.
ويرى الحزب الحاكم في إسبانيا أن الإصلاح الدستوري يعد ضروريا نظرا لعدم استقرار الوضع المالي العالمي، كما أعرب رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو عن رضائه بعد التصديق على اقتراح الإصلاحات "التي تشكل أهمية بالغة لإسبانيا في الوقت الراهن". (إفي)