لشبونة، 17 سبتمبر/أيلول (إفي): اعلنت النيابة البرتغالية اليوم انها ستفتح تحقيقا لمعرفة اذا ما كانت هناك مسئولية قانونية لاحد المسئولين الحكوميين في قضية الديون الموجودة في مالية ارخبيل ماديرا.
ونقلت وسائل الاعلام البرتغالية عن مصادر رسمية من النيابة العامة في الجمهورية ان النيابة ستبحث القضية لمعرفة اذا ما كان هناك انتهاك محتمل لقانون "جرائم كبار المسئولين الحكوميين".
وأكد رئيس حكومة ماديرا الاقليمية ألبرتو جواو جارديم انه لا يشعر بالقلق ازاء تحقيق النيابة، مفيدا بان هذا الجدل المثار يهدف للتأثير على الانتخابات المزمع عقدها في الارخبيل في التاسع من اكتوبر/تشرين أول المقبل.
وكانت السلطات البرتغالية قد أعلنت الجمعة أن أرخبيل ماديرا الذي يتمتع بالحكم الذاتي أخفى ديونا منذ عام 2004 تقدر بأكثر من مليار يورو، وهو ما سيلزم بمراجعة عجز موازنة البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وقدر المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي البرتغالي في بيان مشترك وجود تأثير على عجز عام 2008 بقيمة 140 مليون يورو (ما يعادل 0.08% من إجمالي الناتج المحلي و58 مليونا في عام 2009 (0.03% من إجمالي الناتج المحلي) و915.3 مليونا في عام 2010 (0.53% من إجمالي الناتج المحلي).
وتعرقل هذه البيانات الجديدة تنفيذ أهداف البرتغال التي اتفقت على تطبيق برنامج إصلاحات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل خطة إنقاذ مالي ويتعين خفض عجز موازنتها من نسبة 9.1% في عام 2010 إلى 5.9% في 2011 و4.5% في 2012.
واعتبر المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي البرتغالي أن إخفاء ماديرا للديون يمثل أمرا "خطيرا وغير مسبوق"، مفيدين بأن البيانات التي كشف عنها الجمعة سيكون لها تأثير على الديون الحكومية بما يعادل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي للبرتغال. (إفي)