سجل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في مؤشر إيجابي لبداية تعافي الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة، لا شك أن القطاع الصناعي الياباني يعبر عن معدلات الإنتاج و الصادرات و بالتالي فإن تحسنه يعطي إشارات لتعافي القطاع الصناعي الياباني و مستويات الإنتاج و أن اليابان بدأت رحلة الخروج من الانكماش نوعا ما.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أيار، حيث صدرت القراءة التمهيدية لمؤشر الإنتاج الصناعي مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.6%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.5%.
أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 5.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 13.6%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 6.3%.
في هذا الإطار نذكر أن الشركات و المصانع اليابانية عانت بشكل كبير بعد زلزال 11 آذار نتيجة نقص الإمدادات و المعدات، الأمر الذي خفت حدته حاليا الأمر الذي يبدو جليا في القراءة المرتفعة التي حققها الإنتاج الصناعي على مدى الشهرين السابق و الحالي.
من ناحية أخرى تفسر القراءة المرتفعة لمؤشر الإنتاج الصناعي التصريحات الحكومية التي تضمنت أن الاقتصاد الياباني لا يحتاج المزيد من التحفيز حاليا و أن اليابان قادرة على اجتياز هذه الأزمة خلال الفترة القادمة، ولا ننسى أن نتائج التحفيز الحكومي لن تظهر بين ليلة و ضحاها إنما هي مسألة وقت.
في غضون ذلك على صعيد الشركات اليابانية التي تعبر عن الإنتاج الصناعي أيضا نذكر أن شركة نيسان صرحت مؤخرا أنها تنوي التوسع في الأسواق الصينية و الاقتصاديات الناشئة بشكل أوسع دلالة على بداية عودة الشركات اليابانية لمعدلات إنتاجها الطبيعية، حيث تنوي نيسان رفع إنتاجها في الصين بواقع 600 ألف سيارة خلال الست سنوات المقبلة إضافة إلى أنها تعتزم استهداف 10% من السوق الصيني بحلول عام 2016.
أخيرا نشير أن السياسة النقدية في اليابان على وعي تام بأن التعافي سيأخذ وقته بمقدار حجم الكارثة التي تعرضت لها اليابان، وأن التوقعات تشير إلى بداية التعافي خلال النصف الثاني من العام، وقد بدأت بعض الأنشطة الاقتصادية بالفعل في مرحلة التعافي و لو بشكل نسبي و لكنه مؤثر في هذه المرحلة.