مدريد، 14 يوليو/تموز (إفي): وصفت كبرى النقابات الإسبانية اليوم وأبرزها الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية حزمة التقشف الجديدة التي صدقت عليها الحكومة لتوفير 65 مليار يورو بأنها "احتيال ديمقراطي"، مؤكدة أنها "ستفقر الشعب".
واعتبر رئيسا النقابتين فرنانديث توكسو وكانديدو مينديز في مؤتمر صحفي الاجراءات الجديدة بمثابة "ضربة للخدمات العامة" و"خارطة طريق لافقار الشعب".
ودعت النقابتان لمسيرات ومظاهرات في 19 من الشهر الجاري للاعراب عن رفضها للاجراءات الجديدة.
ولم يستبعد المسئولان اتخاذ أي اجراء آخر مثل الدعوة لاضراب عام، بل والتظاهر بشكل أسبوعي حتى نهاية العام الجاري.
وتعهدت إسبانيا بتخفيض عجزها المفرط حتى عام 2014 بعد منحها عام اخر من جانب الاتحاد الاوروبي لخفض النسبة من 8.9% من اجمالي الناتج المحلي إلى 2.8%.
وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الأربعاء الماضي عن حزمة جديدة من إجراءات التقشف للحد من العجز في الميزانية، تشمل استقطاعات إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة، بهدف توفير 65 مليار يورو في غضون عامين ونصف.
وأوضح أن من بين الإجراءات التي سيتم تطبيقها على الفور هو ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 21%، ومن 8 إلى 10% للضريبة منخفضة المستوى، بينما ستظل الضريبة الأدنى المفروضة على المنتجات الأساسية عند 4%. (إفي)