شهدت المنطقة الأسيوية أسبوعاَ هادئ نسبيا تغيب عنه البيانات الاقتصادية المؤثرة، إلا أنه من ناحية أخرى شهد تحركات كبيرة في الأسواق المالية نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط و التي نتج عنها ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل أثر على اتجاه التداولات في آسيا.
شهدت الصادرات اليابانية نموا أقل من التوقعات، بالإضافة إلى تسجيل الميزان التجاري الياباني عجزا مؤثرا خلال شهر كانون الثاني إشارة على استمرار الاقتصاد الياباني في تعرضه إلى تذبذب اقتصادي خلال هذه الفترة واستمرار تداعيات الانكماش التضخمي وارتفاع قيمة الين.
صدر عن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر كانون الثاني، حيث جاء مسجلا عجز بقيمة 471.4 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 727.7 بليون ين، الذي تم تعديله ليصل إلى فائض بقيمة 725.9 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 49.3 بليون ين.
في هذا الإطار نجد أن العجز المحقق في مجمل الميزان التجاري يعد كبيرا بالمقارنة مع الفائض السابق، وتشرع الحكومة اليابانية في إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد والنظر في القيمة الضريبية للنهوض بالصادرات في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى ما زال البنك المركزي الياباني محتفظا بأسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، في محاولة لاستمرار مكافحة الانكماش التضخمي وارتفاع قيمة الين ومدى تأثيره السلبي على تحقيق معدلات نمو بالنسبة للشركات اليابانية ومحاولة دعم الصادرات.
تراجعت أسعار المستهلكين في اليابان أقل من التوقعات خلال شهر كانون الثاني، مع استمرار معاناة الاقتصاد الياباني من الانكماش التضخمي والتذبذب المستمر في معدلات النمو وحجم الصادرات اليابانية.
حيث ظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي خلال شهر كانون الثاني فقد جاءت قراءته منخفضة بنسبة 0.6% مماثلة للتوقعات في حين كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.7%.
من ناحية أخرى في ظل هذا التذبذب في الاقتصاد الياباني تعاني الشركات اليابانية نتيجة ضعف الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني وضعف قوة العرض والطلب وبالتالي تجد الشركات صعوبة في رفع الأسعار بشكل يحقق لها معدلات نمو مناسبة نتيجة ضعف الإنفاق من قبل المستهلكين.
في هذا الإطار نذكر أن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع جاءت متراجعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالنمو السابق الذي بلغت نسبته 4.5%، إشارة هنا إلى تراجع حجم الصادرات اليابانية والآثار السلبية المترتبة على ارتفاع قيمة الين.
على غرار ذلك نشير إلى تحقيق الاقتصاد الياباني نموا في الصادرات خلال كانون الأول حيث جاء مجمل الميزان التجاري مسجلا فائضا بقيمة 727.7 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 162.8 بليون ين، ولكن لا تزال هذه المعدلات غير كافية لإحداث حالة توازن في الأسعار من ناحية وإحداث تعافي اقتصادي حقيقي ملموس من ناحية أخرى.