قال فيليب دو فونيتين كورتاز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي " أن البنك قرر تخصيص مبلغ 1.5 مليار يورو لمصر في الفترة من 2011 إلى 2013 (أي ما يقرب من عامين ونصف العام) لمساندتها ودعمها في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير".
وقال كورتاز خلال زيارته الحالية للقاهرة إن هذا التمويل يهدف إلى إقامة مشروعات في قطاعات المياه، بالإضافة إلى مشروعات آخرى تم التطرق إليها خلال اللقاء مع رئيس الوزراء لإقامة مشروع سكني كبير في عدد من المناطق في مصر لتوفير مساكن مناسبة لعدد من المصريين وتحسين الظروف المعيشية لهم.
وأضاف كورتاز ـ الذي يشغل أيضا منصب رئيس برنامج الآلية التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة "فيميب"، الذراع المالي لبنك الاستثمار الأوروبي المخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول الشراكة في المتوسط ـ أن الجانب الأوروبي طلب سرعة إقامة هذا المشروع دون انتظار صياغة الدستور الجديد .. متوقعا أن يتم الشروع في هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح كورتاز أن البنك اقترح على الجانب المصري مشروعا آخر لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الجيزة .. مشيرا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لتمويل مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بهدف تحسين قطاع النقل الجماعي، وأيضا تخفيض نسبة التلوث.
وقال فيليب دو فونيتين كورتاز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن الوفد التقى أمس مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأيضا مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، كما سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، إلى جانب رجال الدين .. مشيرا إلى أن هذه اللقاءات سوف تساعد الجانب الأوروبي على تحديد المشروعات والمجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم فيها.
دعا كورتاز الشعب المصري إلى العمل على تبني إجراءات من شأنها النهوض بالاقتصاد وإعادة الثقة من جانب المستثمرين في الاقتصاد المصري. وقال إن الوفد الأوروبي الذي يزور مصر حاليا قرر القيام بهذه الزيارة للتأكيد على ثقة الجانب الأوروبي في الاقتصاد المصري .. مشيرا إلى أن معدلات نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، ولكن "قابل هذا الارتفاع سوء توزيع".
وأوضح كورتاز أن التحدي الحقيقي أمام الجانب المصري يتمثل في الوصول إلى معدل النمو الذي بلغ ما يقرب من 6% وفي الوقت ذاته ضمان حسن التوزيع.وأشار إلى أنه بوجه عام فإن المشروعات الممولة من جانب البنك في مصر تركز على القطاعات الحيوية ومن بينها الطاقة والصناعة والمياه والبيئة والنقل والمواصلات، إلى جانب دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة للدور الذي يمكن أن تقوم به أوروبا لدعم طموحات الشعوب العربية، وخاصة شعوب كل من مصر وتونس، قال فيليب إن الدور الأوروبي له شقين فإن الجانب الأوروبي يمتلك الخبرة في مجال الحياة الديمقراطية، وبالتالي "فنحن على استعداد لتقديم هده الخبرة ومساندة شعوب الربيع العربي في هذه المرحلة" التي تشهد إرساء قواعد الديمقراطية، أما الشق الآخر فيتعلق بالجانب الاقتصادي حيث يحرص الجانب الأوروبي على مساندة الشعبين المصري والتونسي في هذه المرحلة من أجل الدفع بالنمو الاقتصادي في الدولتين.