الأمر الذي قد يضغط على البنك المركزي النيوزيلندي لرفع أسعار الفائدة قريباً، حيث توقعت 32% من الشركات تحسن الاقتصاد النيوزيلندي خلال النصف الثاني من العام بأعلى وتيرة منذ الربع الثالث في 2009.
هذا في ضوء ارتفاع معدلات الإنفاق و الإقرتراض خلال حزيران بنسبة 1.1%، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.6%.
في غضون ذلك لا شك أن قوة معدلات النمو و الثقة في الاقتصاد إلى جانب ارتفاع أسعار المنازل و أسواق العقارات، قد تدفع البنك المركزي النيوزيلندي لرفع أسعار الفائدة التي تقع حالياً عند 2.50% قبل منتصف 2014 كما كان البنك يشير في الفترة الماضية.
أخيراً نشير أنه في ظل هذه النعطيات التي قد تدفع إلى رفع أسعار الفائدة في نيوزيلندا، إلا أن هناك مخاوف من قبل صناع السياسة النقدية في تأثير هذا القرار على الدولار النيوزيلندي بدفعه إلى مستويات مرتفعة لا يرغبها البنك المركزي النيوزيلندي.