طهران تدعو مجددا البحرين لـ"الاعتراف" بحقوق شعبها

طهران، 23 أبريل/نيسان (إفي): جددت طهران اليوم دعوتها للقادة بالمنامة "للاعتراف بحقوق شعبهم"، وشددت على "احترامها" لاستقلال البحرين.



وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، إن "على حكومة البحرين أن تعترف بحقوق شعبها المشروعة قبل فوات الآوان"، في إشارة للاضطرابات الأخيرة التي هزت الدولة الخليجية، بحسب وكالة (إرنا) الرسمية.



وأضاف في التصريحات، التي نقلتها مباشرة قناة (برس تي في) المحلية: "نعترف ونحترم استقلال البحرين ووحدة أراضيها، لكننا نعتقد أيضا أنه يحق للشعب التمتع بالمستوى الأدنى من الحقوق المدنية".



وشدد صالحي "لا مبرر لتدخل قوات سعودية وإماراتية (درع الخليج) بالبحرين" دعما للسلطات البحرينية في قمع حركة الاحتجاجات، وذلك بعد أن حذر في 15 الجاري من تفاقم الأزمة في البحرين وانتقالها إلى باقي دول الخليج إن لم تتدخل الأمم المتحدة.



من جهته، انتقد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ما وصفه بأنه "حملة غير مسبوقة من قبل إيران" ضد بلاده والدول الخليجية الأخرى.



يذكر أن التوتر ساد بين إيران ودول الخليج، ودخل الجانبان في حرب إعلامية منذ اندلاع الاحتجاجات التي قادها شيعة البحرين (الأغلبية) ضد العائلة السنية الحاكمة (الأقلية) في منتصف فبراير/شباط.



وأدان مجلس التعاون الخليجي الاثنين الماضي مجددا ما أسماه "التدخلات والاستفزازات الصارخة لإيران في الشئون الداخلية لدول المنطقة"، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي التدخل لوضع حد لها.



وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الخميس الحكومات الغربية اتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه "التدهور المأساوي" لحقوق الإنسان في دولة البحرين.



وأعلنت المنظمة، من مقرها في العاصمة البريطانية لندن، عن نشر وثائق تتضمن معلومات بشأن القمع المستمر الذي تنتهجه قوات الأمن ضد المظاهرات السلمية التي تتم في البحرين، وطالبت الغرب بممارسة الضغوط "لوقف القمع والعنف المفرط بحق الذين يطالبون بالتغيير السياسي".



وشهدت البحرين احتجاجات واسعة، تركزت في ميدان "اللؤلؤة" بوسط المنامة، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية منذ 14 فبراير/شباط الماضي، وذلك في إطار موجة الاحتجاجات العربية التي انطلقت في تونس ومصر وأدت إلى إسقاط النظامين، وتبعتهما كل من ليبيا والجزائر واليمن وسوريا والأردن.



وتطالب المعارضة في البحرين، ذات الأغلبية الشيعية والمحكومة من الأقلية السنية، بنظام ملكي برلماني ووضع دستور جديد للبلاد يسمح للشعب باختيار حكومة وبرلمان مستقلين. (إفي)