القاهرة، 28 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم أنها لن تخضع لأي ضغوط وستواصل عملها على الرغم من قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتحصين قراراته أمام القضاء.
وقال المستشار ماهر سامي نائب ريس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر صحفي إن المحكمة "لن يرهبها ابتزاز أو وعيد ولا أي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه مهما بلغت حدتها ومستعدة لمواجهة ذلك مهما كانت التكلفة باهظة حتى لو استغرق أرواح قضاتها".
وأضاف "المحكمة الدستورية العليا تدرك حدود اختصاصها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها ولا تتسلل من اختصاص عقده الدستور والقانون لها".
وأشار سامي إلى أن الحزن ألم بقضاة المحكمة عندما انضم الرئيس مرسي إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعيته عندما أدى اليمين الدستورية أمامها.
وحول الجمعية التأسيسية التي حصنها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الخميس الماضي قال سامي إن المحكمة الدستورية ستقضي قريبا في الدعاوى المقدمة ضدها.
وانتقد نائب رئيس المحكمة الدستورية الجمعية التأسيسية لعدم اخذها بعين الاعتبار المقترحات التي قدمت إليها بشأن وضع المحكمة الدستورية في مسودة الدستور المصري المرتقب.
وفي سياق متصل، قررت محكمة النقض الاربعاء تعليق عملها لحين إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وآثار أزمة مع السلطة القضائية وأزمة سياسية.
واتخذت المحكمة، إثر اجتماع لجمعيتها العمومية، قرارا بـ"تعليق العمل في كافة دوائرها لحين اسقاط الاعلان الدستوري" الذي حصن قرارات الرئيس من الرقابة القضائية وحصّن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري. (إفي)