هذا وقد أنهت البورصة المصرية آخر جلسات النصف الأول من العام الحالي بعد أن سجل إجمالي خسائر من بداية العام إلى يوم أمس بنسبة 3%، وكانت البورصة قد شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي العديد من التغيرات العنيفة أفقدتها الكثير من أرباحها وكان من أهمها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلى جانب مشاكل شركة أوراسكوم تيليكوم حول الوحدة التابعة لها في الجزائر جيزي بشأن الضرائب.
شارت يوضح أداء المؤشر خلال الأربع جلسات
هذا وقد بلغ إجمالي خسائر البورصة المصرية خلال 4 أيام تداولا هذا الأسبوع حوالي 274 نقطة وقد تم خلال هذا الأسبوع كسر مستوى 6300 و 6200 نقطة، فيما وقد شهدت السيولة انخفاضا حادا في ظل غياب المحفزات والأخبار الجيدة في السوق
استهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تداولات الأسبوع يوم الأحد مستكملا الخسائر التي أنهى بها تداولات الأسبوع الماضي ليكسر المؤشر مستوى 6300 نقطة بعد أن فقد 16 نقطة متأثرا باتجاه المستثمرين الأجانب والمصريين نحو عمليات البيع وقد استطاع المؤشر أن يقلص خسائره الصباحية والتي بلغت 0.55% ليغلق على هذا الانخفاض، ومن جانب فقد شهدت السيولة انخفاضا حادا مع عزوف المستثمرين عن الدخول في السوق في الفترة الحالية، فيما تشير التوقعات أن تواصل البورصة في انخفاضها لتتجه نحو مستوى 6000 نقطة في ظل استمرار تراجع السيولة وغياب المحفزات وانتشار المخاوف في الأسواق العالمية بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وقد أغلق المؤشر تداولاته منخفضا بنسبة 0.25% ليغلق المؤشر على 6.291 نقطة بعد أن فقد حوالي 16 نقطة، هذا وقد تم التداول اليوم على 26.579 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 146.045 مليون جنيه من خلال تنفيذ 7.414 صفقة بيع وشراء.
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره يوم الاثنين حيث انخفض بنسبة 0.56% معمقة خسائرها تحت مستوى 6300 نقطة في ظل التراجع الشديد في السيولة إلى جانب الضغوط الكبيرة التي خلفتها الأسهم القيادية، هذا وقد تم التداول على 53.965 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 285.201 مليون جنيه من خلال تنفيذ 13.251 صفقة بيع وشراء.
ومن جانب آخر فقد تأثرت البورصة اليوم باتجاه المستثمرين المصريين نحو عمليات البيع مسجلين صافي بيع بقيمة 20.706 مليون جنيه، في الوقت الذي اتجه المستثمرين الأجانب والعرب نحو عمليات الشراء مسجلين صافي شراء بقيمة 11.553 مليون جنيه و 9.152 مليون جنيه على التوالي
بخسائر فادحة اختتم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات يوم الثلاثاء بعدما انخفض بنسبة 2.16% ليفقد 135 نقطة ليستقر المؤشر تحت مستوى 6200 نقطة عند 6121 نقطة، وقد لقت البورصة ضغوطا كبيرة من التراجع الجماعي الذي منيت به الأسهم القيادية بلا استثناء بقيادة سهم المصرية للاتصالات الذي تراجع بنسبة 2.8%، تلاه سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة بانخفاض بلغ 2.7%، كما انخفض سهم موبينيل بنسبة 2.4%، وأغلق سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الأكبر وزنا في السوق تعاملاته على خسائر بنسبة 2%، وأخيرا فقد سهم هيرمس القابضة 1.4%.
قام المؤشر مع إغلاق اليوم بكسر مستوى 6200 نقطة بعد أن نزف الكثير من النقاط في الوقت الذي تستمر فيه السيولة في التراجع، ويعد هذا التراجع هو السادس على التوالي الذي بدأه نتيجة تأثره بتراجع سهم طلعت مصطفى ليصل إجمالي خسائره في الست جلسات المتتالية حوالي 420 نقطة.
أما عن تداولات يوم الأربعاء فقد استكملت البورصة خسائرها لتفقد 1.44% أي ما يعادل 88 نقطة بعد أن تم التداول على 74.286 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 478.752 مليونجنيه من خلال تنفيذ 18.804 صفقة بيع وشراء.
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية انخفاضه السابع على التوالي ليقترب اليوم مستوى النفسي القوي 6000 نقطة الذي من المحتمل أن يقوم بكسره في ظل الأوضاع السيئة للسوق المصري وتراجع السيولة بشكل حاد على هامش انتشار المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي والتدهور الذي يشهده اليورو في الوقت الحالي، فيما تشير التوقعات أن يواصل المؤشر انخفاضه مستهدفا مستوى 5500 نقطة.
ومن جانب آخر فقد شهدت البورصة المصرية خلال اليوم تنفيذ 3 صفقات ضخمة لنقل الملكية على أسهم شركات المصرية للغاز الطبيعي وفرست العربية للفنادق والوطنية للمنتجعات الذرة بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار جنيه.
أداء الأسهم
الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة
الأسهم الأكثر ارتفاعا
الأسهم الأكثر انخفاضا
