القدس، 15 يناير/كانون ثان (إفي): تظاهر ألاف الاشخاص اليوم في تل ابيب احتجاجا على قرار البرلمان الإسرائيلي بالتحقيق مع عشرات المنظمات اليسارية ومنظمات غير حكومية محلية للاشتباه في خيانتها للدولة العبرية.
وسار المتظاهرون ومعظمهم من نشطاء اليسار واعضاء في منظمات غير حكومية، والتي عادة ما تندد بأنشطة الجيش الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، من ميدان مائير المركزي حتى ساحة متحف الفنون بتل ابيب حيث دعي للتجمهر مع زعماء سياسيين في المعارضة.
وذكرت الشرطة انه شارك في المظاهرة عشرة ألاف شخص، بينما ذكر المنظمون انهم بلغوا 15 ألف شخص.
وجرت المظاهرة تحت شعار "مظاهرة من أجل الديمقراطية" ويسعي بها المنظمون إلى توقيف مبادرة برلمانية لليمين المتطرف للتحقيق حول الموارد المالية لهذه المنظمات.
وذكرت تقارير ان بعض هذه المنظمات تتلقى تبرعات من مؤسسات فلسطينية وعربية، وهو ما يعتبره حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتشدد، الذي يتزعمه وزير الخارجية افيجدور ليبرمان، بانه "خيانة".
وتخطى مشروع القانون قراءته الاولى الاسبوع الماضي وسيتم بحثه من قبل لجنة الشئون البرلمانية لتحديد سلطات واعضاء لجنة التحقيق.
وشارك في المظاهرة نواب من حزب كاديما (يمين الوسط) واحزاب اليسار.
وحصلت بعض هذه المنظمات مثل منظمة "كسر الصمت" على أموال من الحكومة الإسبانية، وهو ما انتقده ليبرمان لاعتباره تدخل لحكومة اجنبية في الشئون الداخلية لإسرائيل.
وحمل المتظاهرون شعارات تؤيد حرية التعبير ولافتات مثل "الديمقراطية في خطر" و"الكفاح ضد حكومة الظلام" و"الديمقراطية تطلب المساعدة".
وقال نائب حزب كاديما ماير شيتريت "اذا ما تم تمرير هذا القانون سيمثل الغاء لاحد الدعائم الرئيسية للديمقراطية".
وانتقد داني دانون، أحد نواب حزب الليكود الحاكم الذي صاغ مشروع القانون المثير للجدل، المظاهرة، قائلا ان ما يسعى إليه ناشطوها هو "الدفاع عن ديمقراطية دول اجنبية وليس إسرائيل" وانهم يتظاهرون من أجل المال.
وذكرت النسخة الالكترونية من صحيفة "يديعوت احرونوت" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطالب نفس اللجنة البرلمانية ببحث الموارد المالية للمنظمات غير الحكومية اليمينية.(إفي)