واشنطن، 28 يوليو/تموز (إفي): تعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بتوصية الرئيس باراك أوباما برفض مشروع قانون يهدف إلى استقطاع المساعدات الخارجية الموجهة إلى عدد من الدول اللاتينية، ومنظمة الدول الأمريكية.
وفي خطاب مرسل إلى رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إليانا روس ليهتينين، ونشره مكتب البرلمانية الجمهورية، تعارض كلينتون التعديلات المقترحة على موازنة الخارجية الأمريكية، والتي تمت المصادقة عليها الأسبوع الماضي من قبل هذه اللجنة.
وتنص التعديلات، التي تقدم بها الجمهوري كوني ماك، على إلغاء جزء من المساعدات الخارجية المخصصة إلى حكومات الأرجنتين وفنزويلا ونيكاراجوا والإكوادور وبوليفيا، وجميع الأموال التي تقدمها واشنطن لمنظمة الدول الأمريكية، والبالغ قيمتها 48.5 مليون دولار.
وينبغي تقديم المقترح والتصديق عليه في جلسة عامة بمجلس النواب، يعقب ذلك احالته إلى مجلس الشيوخ، وفي حال التصديق عليه سيكون اقراره في حاجة إلى توقيع الرئيس أوباما.
ومن خلال الخطاب، تؤكد كلينتون أنها "ستوصي شخصيا الرئيس برفضه" في حال وصول الأمر إلى هذه المرحلة.
وقالت كلينتون في الخطاب: "تأثير القيود التي يفرضها مقترح القانون من شأنه اضعاف جهودي لإقامة سياسة خارجية متزنة، واستخدام المساعدة بشكل استراتيجي لهذا الهدف".
وانتقدت أيضا ما ينص عليه مشروع القانون بشأن إعادة تطبيق السياسة الملغاة من قبل حكومة أوباما والتي ترفض تقديم مساعدات مالية لأي منظمة غير حكومية أجنبية تشجع أو تنفذ عمليات الإجهاض.
كما أعربت وزيرة الخارجية عن اعتراضها على ما يأتي في المشروع بشأن إعادة فرض "القيود على السفر إلى كوبا" بعدما كانت قد ألغتها حكومة أوباما.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون الجمهوريين يسعى لاستقطاع ستة مليارات و400 مليون دولار من إجمالي مبلغ 51 مليار دولار يخصص لوزارة الخارجية والعمليات الأجنبية.(إفي)