استمر التفاؤل في الأسواق المالية الأسيوية خلال الأسبوع الماضي خاصة بعد أن أظهر إحصاء البنك المركزي لكوريا الجنوبية ارتفاع الثقة بقطاع الأعمال لأعلى مستوى له منذ سبعة أعوام ذلك بالإضافة لتقلص تكلفة حماية سندات الشركات من عدم المقدرة على السداد في اليابان و استراليا، سيصدر خلال هذا الأسبوع العديد من قرارات البنوك المركزية الآسيوية تجاه أسعار الفائدة حيث سيعلن كل من البنك المركزي الاسترالي و الياباني و الاندونيسي بالإضافة للبنك المركزي لكوريا الجنوبية عن قراراتهم تجاه أسعار الفائدة.
يحمل هذا الأسبوع عدد من القرارات المركزية. ستكون البداية مع قرار أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي الذي من المتوقع أن يقوم برفع جديد لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ليصل بها لنسبة 4.25% بعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة أربعة مرات خلال الخمسة اجتماعات السابقة، سيصدر أيضا من الاقتصاد الاسترالي في مطلع هذا الأسبوع مؤشر الإعلانات للوظائف بالإضافة لقراءة التغير في الوظائف التي من المتوقع أن تظهر تعيين نحو 20.0 ألف موظف بعد تعيين نحو 0.4 ألف خلال شهر شباط الماضي، كما تشير التوقعات لثبات معدلات البطالة خلال شهر آذار عند أدنى مستوى لها منذ نحو عام عند نسبة 5.3%.
ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي أظهر خلال الأسبوع الماضي تراجع الإنتاج الصناعي لأول بعد 11 شهر من النمو و انخفاض الإنفاق الأسري لأول مرة منذ ستة أشهر على الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ و ثبات معدلات البطالة عند أدنى مستوى لها منذ 10 أشهر عند نسبة 4.9%، سيعلن أيضا خلال هذا الأسبوع عن قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني تجاه أسعار الفائدة من خلال اجتماع البنك الذي سينعقد في السابع و الثامن من الشهر الجاري، كما سيصدر أيضا البنك المركزي الياباني التقرير الشهري له.
يتوقع المحللون أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند نسبة 0.1% لدعم تعافي الاقتصاد في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى البنك قد أعلنوا خلال الاجتماع السابق للبنك الذي انعقد في 17-18 من الشهر الماضي عن قيام البنك بالتوسع في برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في نهاية العام الماضي حينما قام البنك بتخصيص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومية اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، حيث قام البنك بزيادة برنامجه للقروض بنحو 10 تريليون ليصل بذلك إلى نحو 20 تريليون ين (222$ بليون).
سيصدر أيضا من الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع قراءة مؤشر الإفلاس للشركات و إحصائية مراقبي الأوضاع الحالية و المستقبلية، كما سيصدر أيضا قراءة الحساب الجاري التي من المتوقع أن تظهر اتساع الفائض، أما عن الميزان التجاري و طلبات الآلات الصناعية فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.5% على المستوى الشهري و بنسبة 2.6% على المستوى السنوي لشهر شباط بعد تراجعها بنسبة -3.7% على المستوى الشهري و بنسبة -1.1% لتظهر تعافي الإنفاق الرأسمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
هذا وتشهد الأسواق المالية في هونج كونج عطلة يوم الاثنين و الثلاثاء القادمين بمناسبة عيد الفصح و مهرجان Ching Ming . أما عن استراليا فستغلق الأسواقها المالية أيضا يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد الفصح.