شهد الأسبوع المنتهي العديد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية و التي ساهمت في إيضاح الصورة أكثر أمام المستثمرين بشأن وضع الاقتصاد الأسيوي حاليا. أما عن الأسهم الأسيوية فقد شهدت أسبوع متقلب في تداولاته يميل إلى تحقيق المكاسب بالنسبة للأسهم، و لكن الشيء الأبرز هو أن الأسهم تتحرك وفقا لثقة المستثمرين في الأسواق وليس بسبب البيانات الاقتصادية.
بدأت البيانات الهامة عن الاقتصاد الياباني و الذي أعلن عن مجمل الحساب الجاري لشهر كانون الثاني ليظهر فائضا بقيمة 899.8 بليون ين بأقل من القراءة السابقة عند 900.8 بليون ين، في حين أن الميزان التجاري أظهر تقلص الفائض إلى 197.2 بليون ين وذلك مقارنة مع 631.2 بليون ين.
ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 8.8% خلال شهر كانون الثاني، حيث بلغت 5,385.0 بليون ين مقارنة بما قيمته 4,925.2 بليون ين خلال شهر كانون الأول، كما أوضح التقرير اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية على المستوى السنوي بنسبة 40.2% عن ما كان علية في نفس الفترة من العام الماضي و يعد ذلك ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 1986، خاصة مع ارتفاع الصادرات اليابانية للصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، لأعلى مستوى له منذ عام 1985، ذلك بالإضافة لارتفاع الشحنات اليابانية للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ عامين على المستوى السنوي.
بالإضافة إلى ذلك أعلن الاقتصاد الياباني عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية لشهر كانون الثاني حيث انخفضت بنسبة 3.7% كما انخفضت القراءة السنوية بنسبة 1.1%. يعد مؤشر طلبات الآلات الصناعية في اليابان أحد أهم المؤشر التي تقيس الإنفاق الرأسمالي، وقد نوه بعض المحللون لكون تعافي الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية سيستلزم بعض الوقت مشيرين لكون تراجع قراءة طلبات الآلات الصناعية يعد نتيجة للارتفاع الملحوظ في نهاية العام الماضي خاصة و أنه من المتوقع أن يكون التعافي بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية و الأشهر القليلة المقبلة، الجدير بالذكر أن قراءة طلبات الآلات الصناعية تعد مؤشر للإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية للفترة من ثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة.
واختتم الاقتصاد الياباني بيانات هذا الأسبوع بعد أن أعلن عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من عام 2009 ليظهر تراجع نمو الاقتصاد الثاني عالميا إلى 0.9% بعد القراءة التمهيدية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.1% أما القراءة السنوية فأظهرت نمو بنسبة 3.8% مقارنة مع نمو سابق بنسبة 4.6%.
هذا حيث تشكك الشركات اليابانية في قوة التعافي خاصة مع قرب نفاذ الخطط التحفيزية العالمية و قيام بعض الاقتصاديات الكبرى بسحب التحفيز للحفاظ على زخم التعافي عن طريق مواجهة مخاطر حدوث فقاعة في الأصول و تزايد الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، ذلك بالإضافة لارتفاع سعر صرف الين أمام الدولار الذي ينعكس بشكل سلبي على القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات اليابانية، وهو ما يجعل الشركات اليابانية أكثر تحفظا تجاه زيادة الإنفاق الرأسمالي مما أدى لإبطاء وتيرة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أما عن البنوك المركزية فكان لها دورا كبيرا أيضا هذا الأسبوع، حيث ثبّت البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة كما هو متوقع عند أدنى مستوياتها عند 2.5%، وقد أكد السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي اليوم أن البنك سيستمر على هذا النهج حتى منتصف العام الحالي، قبل أن يعاود البنك تفعيل سياسة رفع أسعار الفائدة مجددا.
ضعف الإنفاق المحلي في نيوزيلندا إلى جانب التراجع في أسعار المنازل من شأنه أن يؤثر سلبا على التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وهو ما يدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى القيام بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها للعمل على دعم الاقتصاد و دعم القطاع الائتماني هذا إلى جانب تشجيع القطاع العائلي على زيادة الإنفاق.
البنك المركزي الكوري الجنوبي أيضا قام بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.00% وهو أدنى معدلاتها، ليؤكد استمرار البنك المركزي في التركيز على عمليات دعم النمو الاقتصادي إلى جانب العمل على تحفيز الاستثمارات الداخلية لضمان تعافي الاقتصاد بشكل متماسك.
الاقتصاد الكوري الجنوبي يظهر إشارات متداخلة فالنمو قد تباطأ خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة خلال شهر كانون الثاني في حين أن الصادرات لا تزال ترتفع للشهر الرابع على التوالي إلى جانب وصول الثقة في القطاع الصناعي إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات؛ كل هذا يدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يستقر الاقتصاد على اتجاه واضح.
نختتم جولتنا الأسبوعية مع الاقتصاد الصيني الذي أعلن عن مجموعة من البيانات الاقتصادية أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 22.1% خلال شهر كانون الثاني، كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 12.8% و اظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع معدلات التضخم إلى 2.7% من 1.5%. تسارع نمو معدلات التضخم بصورة أكبر من التوقعات قد يجعل صانعي السياسة النقدية في الصين يقومون خلال الفترة المقبلة بتقليص السياسة التحفيزية للحفاظ على تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3%. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة مرتفعا 0.81% ليغلق عند 10751.26 نقطة. أما مؤشر S&P/ASX 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4818.10 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 0.08%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 21209.74 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 0.09%.