القدس، 2 أغسطس/آب (إفي): خصص الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية، الغارقة في أزمة نقدية، منحة بقيمة 22.5 مليون يورو (32.4 مليون دولار) لتتمكن من دفع معاشات ورواتب شهر يوليو/تموز الماضي لعامليها.
ويأتي هذا المبلغ ضمن الدفعة التي يخصصها الاتحاد الأوروبي بقيمة 145 مليون يورو كدعم مباشر لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2011 ، وفقا لما جاء في بيان صادر عن المكتب التمثيلي للاتحاد الأوروبي في القدس.
ووافقت بروكسل على دفع المبلغ "بناء على طلب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تلبية احتياجاتها المالية الضرورية ولتنفيذ التزام الاتحاد الأوروبي بكونه مانحا منتظما وموثوقا به"، طبقا للبيان.
وأوضح كريستيان بيرجر، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأراضي الفلسطينية، أن هذا المبلغ "رسالة واضحة" عن "الالتزام الشديد" من جانب الدول الـ27 تجاه الشعب الفلسطيني "في هذا الوقت الحرج".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تحدث منذ أسبوع في اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن الأزمة المالية المذكورة.
وينتظر العاملون الفلسطينيون بعد عدة أشهر من تقاضيهم رواتب غير كاملة أو متأخرة، اليوم قبض رواتبهم كاملة بعد أن استجاب فياض أمام دعوة للإضراب.
وتواجه السلطة الوطنية الفلسطينية أزمة مالية يتسبب فيها بصفة أساسية عدم الالتزام من جانب الدول المانحة وخاصة الدول العربية بتعهداتهم بتقديم المساعدة.
وقدر فياض الأسبوع الماضي قيمة الأموال التي تحتاجها حكومته على وجه السرعة لمواجهة الأزمة المالية بـ300 مليون دولار (208 ملايين يورو)، خاصة بعد تأخر إسرائيل في دفع الأموال التي تجمعها من الضرائب والتي يتعين تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية طبقا للاتفاقات الموقعة. (إفي)