الآن ينضم عضو جديد في قائمة المطالبين برفع سعر الفائدة بخلاف الأستاذ "اندرو سناتس"، بينما لا يزال أغلب أعضاء اللجنة يدعمون الحيادية و الابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل كما هي بسعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. وذلك على حسب محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني.
ووفقا للمحضر فإن السيد مارتن ويل انضم لرأي السيد أندرو سانتس وذلك بغرض رفع سعر الفائدة بنحو 0.25% و الابقاء على برنامج شراء الأصول كما هو. و ذلك على أساس ارتفاع المخاطر التضخمية على المدى المتوسط.
بينما لايزال السيد "آدم بوسين" يطالب برفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني مع الابقاء على سعر الفائدة دون تغير. حيث يرى الأستاذ سانتس ضرورة دعم نمو الاقتصاد المنهك.
أما الستة الأعضاء الآخرين بلجنة السياسة النقدية ومن ضمنهم رئيس البنك صوتوا على الابقاء على السياسة النقدية كما هي و دون تغير وذلك في ظل ما يواجهه الاقتصاد من ضغوط تجعل ضرورة اتخاذ الحذر الشديد.
وذلك بسبب المخاطر التصاعدية للتضخم حيث ارتفع التضخم إلى 3.7% في ديسمبر/كانون الأول وهو بذلك مرتفع عن الحد الأعلى للمستوى الآمن عند 3%، و كان السيد ميرفن كينج قد نوه يوم أمس إلى أن التضخم قد يرتفع إلى أعلى من 4% خلال الأشهر المقبلة. ويرجع ذلك إلى صعود أسعار السلع و كذا رفع الضريبة على المبيعات إلى 20% من 17.5% بداية من العام الحالي.
ويرى البنك ان المستوى العام للأسعار من شأنه أن يعود ثانيا إلى المستوى الآمن بعد أنتهاء تلك العوامل.
على الجانب الآخر يشهد الاقتصاد ضعف اقتصادي حاد و ذلك بعد أن انكمش في الربع الرابع إلى 0.5% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الثالث. الأمر الذي يدفع البنك إلى الانتظار حتى يتمكن من قرار لا يؤثر على وتيرة النمو و في نفس الوقت تكون المخاطر التضخمية قد هدأت، وذلك في ذلك في ظل قيام الحكومة بأكبر خفض للإنفاق العام منذ نصف قرن.