أهم القرارات التي تم التوصل إليها خلال قمة كانكون بالمكسيك

كانكون(المكسيك)، 11 ديسمبر/كانون أول (إفي): اختتمت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ16 حول التغير المناخي في منتجع كانكون المكسيكي بالقرارت التالية:.



- إنشاء "الصندوق الأخضر" في إطار الاتفاقية الإطارية التي ستحظى بمجلس يتكون من 24 دولة، يشرف عليه في المرحلة الأولى، البنك الدولي ويتم تشكيله بواسطة لجنة انتقالية تضم 40 دولة (15 دولة نامية و25 متقدمة).



- إضافة تعهد بتوفير 30 مليار دولار كتمويل سريع للفترة من 2008 إلى 2012 ، بالإضافة إلى إقرار دولي بضرورة جمع 100 مليار دولار سنويا بدء من عام 2020 من أجل تلبية احتياجات البلدان النامية.



- اتفاق الدول على "خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى اقتراح قيام البلدان ذات الصلة القانونية بالبروتوكول بتخفيض انبعاثاتها بحلول "عام 2020 بما يتراوح ما بين 25 و40% مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها عام 1990".



- إرجاء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيكون هناك مرحلة ثانية من بروتوكول كيوتو، كما دعت الوثيقة الختامية إلى اعتماد قرار حول تعهدات المرحلة الثانية "في أقرب وقت ممكن" من أجل "ضمان عدم وجود فجوة بين المرحلتين الأولى والثانية من البروتوكول".



- تسجيل قمة كانكون لتعهدات جميع الدول بالحد من انبعاثاتها الضارة، في عملية مفاوضات الأمم المتحدة، التي ربطت اتفاقية كوبنهاجن بالاتفاقية الإطارية لمنظمة الأمم المتحدة بشأن ظاهرة تغير المناخ.



- اتفاق الدول المشاركة على إنشاء "إطار للتكيف" من شأنه تعزيز الطريقة التي تتواءم مع مواجهة الكوارث الطبيعية إنطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بالإضافة إلى "لجنة للتكيف" لتوفير الدعم التقني وتلقي مقترحات الدول المشاركة حتى 21 فبراير/شباط عام 2011.



- تضمين الوثيقة قرار تم اتخاذه قبل عام، يضع كهدف مناخي، زيادة درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين بالمقارنة بدرجة حرارة الأرض قبل العصر الصناعي، كما ينص على ضرورة النظر في سبل تعزيز هدف عالمي طويل المدى في ضوء الأدلة العلمية، يستهدف عدة أمور من بينها رفع درجة الحرارة فقط بنسبة 1.5 درجة مئوية.



- الاتفاق بشأن تعهد، من شأنه السعي لتحديد موعد لتعيين حد أقصى للانبعاثات المسببة للظاهرة.



- وفيما يخص الشفافية، قررت الدول أن تخضع إجراءات التخفيف من الانبعاثات، التي تحظي بدعم دولي للقياس والتحقق "المحلي" و"الدولي"، بالإضافة إلى وجود مشاورات وتحقيقات دولية "بطريقة غير تدخلية في شئون الدول، وأيضا غير عقابية، وتحترم السيادة الوطنية للدول".



- وفيما يتعلق بآلية خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، نص الاتفاق على تدشين أنشطة للحفاظ على الغابات، كما نص على طرح بحث سبل تمويل الدول التي تعاني من هذه الظاهرة.



- الاتفاق على ضرورة الأخذ في الاعتبار، قوانين حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية التي دشنت عام 2007 من أجل حماية الغابات.



- تدشين لجنة تكنولوجية بالإضافة إلى شبكة ومركز للتكنولوجيا المناخية يقوم بتحديد أنسب السبل التي يمكن تقديمها للبلدان التي تعاني جراء الظاهرة. (إفي)