استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه هادئاً .. شحيحاً في بياناته الاقتصادية، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن الخطابات المهمة لكل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي.
ولكن وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وعلى الرغم من قلتها فقد أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن الاتجاه العام للأسواق في الأسبوع الماضي كان هابطاً بسبب حالة عدم اليقين، بل حالة الترقب التي تعتلي سماء الأسواق المالية حول العالم حيال موضوع إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي.
وبتناول تفاصيل الأخبار، تلك البيانات الخاصة بقطاع الخدمات وأدائه، والتي صدرت يوم الثلاثاء، حيث عادت إلينا الأسواق الأمريكي عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة عيد العمال يوم الاثنين، والتي تمثلت في مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات)، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل جيد، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات، ليعزى ذلك الارتفاع في أداء قطاع الخدمات إلى الاستقرار النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في آب/أغسطس، الأمر الذي دعم مستويات الطلب على الخدمات بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الغير صناعي صدر عند 53.3 بالمقارنة مع قراءة شهر تموز/يوليو والمسجلة عند 52.7 وبأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 51.0، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر تباطؤً في عجلة تعافيه وانتعاشه مؤخراً، الأمر الذي يعزز من التوقعات التي تتبنى إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من التخفيف الكمي.
كما وشهدنا خلال الأسبوع الماضي تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، حيث تأثر الميزان التجاري خلال فترة إعداد التقرير باستقرار أسعار النفط من جهة، الأمر الذي أسهم في استقرتر تكاليف شحن البضائع وبالتالي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية، ناهيك عن انخفاض الدولار الأمريكي في تلك الفترة، الأمر الذي دعم صادرات الولايات المتحدة.
وبالانتقال إلى خطابات أوباما وبرنانكي، فقد أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأسوع الماضي أمام الكونغرس الأمريكي عن خطة جديدة لدعم سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 447 مليار دولار أمريكي، داعياً مجلسي النواب والشيوخ إلى إقرار الخطة، حيث حيث أكد أوباما على أن خطته ستعمل على تعزيز نمو مستويات التوظيف في البلاد، نظراً لكون الخطة تتضمن تتضمن 240 مليار مخصصة لتخفيض الضرائب في سبيل العمل على دعم مستويات التوظيف في الولايات المتحدة.
أما رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي فقد أكد مساء الخميس في مدينة مينيالويس – ولاية مينيسوتا أمام أحد الأندية الاقتصادية على أن الفدرالي يقف على أهبة الاستعداد لدعم مستويات النمو في البلاد، وبأنه لن يتوانى عن دعم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، كما لن يتوانى عن دعم الأسواق المالية لتخفيض معدلات البطالة في البلاد.
وفي النهاية فقد شهد الدولار الأمريكي شهد ارتفاعاً في تداولات الأسبوع الماضي، بسبب البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي من جهة، بل ومن جهة أخرى في ظل حالة الترقب لجولة ثالثة من التخفيف الكمي، علماً بأن المستثمرين ابتعدوا عن المخاطرة في الأسبوع الماضي ليتوجهوا نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن، في حين تأرجحت أسواق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن اتجاهها العام بقي هابطاً على خلفية استمرار حالة عدم اليقين التي تعتلي سماء الأسواق المالية...