ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال شهر آذار بنسبة 5.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 8.3% خلال شهر شباط، الأمر الذي يشير إلى أن مشترين المنازل تلقوا الدعم من برنامج الإعفاء الضريبي المقدم من قبل الحكومة الأمريكية مسبقا، ذلك البرنامج الذي هدف إلى تعزيز مبيعات القطاع والذي انتهى مع نهاية شهر آذار.
مشيرين إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ارتفعت على الصعيد السنوي بنسبة 23.5% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 17.3% والذي تم تعديله إلى 17.4%، بينما توقعت الأسواق أن المبيعات سترتفع بنسبة 5.0% على الصعيد الشهري وبنسبة 19.5% على الصعيد السنوي.
واضعين بعين الاعتبار أن الارتفاع الذي شوهد في نشاطات قطاع المنازل الأمريكي أتى نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي نوعا ما مؤخرا وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حين وصلت الأزمة إلى أوجها في المنطقة، ومن الجدير بالذكر أن التحسن في الاقتصاد ككل دعم الكثير من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد لتتوسع خلال الفترة الأخيرة.
كما أن قطاع المنازل الأمريكي واجه العديد من العقبات خلال وبعد أزمة الركود التي أصابت الولايات المتحدة، حيث أن معدلات البطالة لا تزال عند المستوى الأعلى منذ 26 عام، والأوضاع الائتمانية بقيت مشددة، وهذا ما يثقل كاهل النشاطات الاقتصادية في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، حيث أشار تقرير كتاب بيج السابق إلى أن النشاطات الاقتصادية في قطاع المنازل واصل تحسنه نوعا ما في معظم المقاطعات مقارنة بالمستويات الدنيا التي وصلها القطاع خلال الأزمة، إلا أن نشاطات قطاع العقارات التجارية لا تزال ضعيفة في بعض المقاطعات، في حين أن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة تبقى الداعم الأكبر للنشاطات الاقتصادية، ولذلك نحن نشهد تباينا في أداء القطاعات، متأثرة بالجهود المستمرة لرفع شروط الاقراض على المستهلكين، الأمر الذي يخلق تشديدا في الأوضاع الائتمانية في المنطقة.
مشيرين إلى أن وزارة المالية الأمريكية أصدرت يوم أمس تقرير الدخل والإنفاق لتشير إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق بنسبة 0.3% والدخل بنسبة 0.6% خلال شهر آذار وبالتالي دعمت البيانات الصادرة عن قطاع المنازل خلال الفترة نفسها.
وهنام موضوع آخر يعتبر مهم لقطاع المنازل الأمريكي، وهو انتهاء برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية والتي تأثرت من بقاء معدلات الإقراض متدنية، ولكن مع هذا الانتهاء فقد نشهد تعثر قطاع المنازل بعض الشيء خلال الفترة القادمة،
حيث أن برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية الذي تبناه البنك الفدرالي ساعد على ثبات معدل الرهونات العقارية الثابتة تحت نسبة 5.0%، والتي تعتبر النسبة الأدنى منذ حوالي 28 عام، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري الذي يواصل الأثر على النشاطات، حيث ارتفعت قيم حبس الرهن العقاري خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 16.0% مقارنة بالقيمة السابقة التي بلغت خلال الفترة نفسها أي بواقع يتجاوز 300.0 ألف وحدة سكنية، وبحسب إفادة شركة RealtyTrac Inc
ولكن بالحديث عن الوضع الاجمالي فإن التقرير الذي صدر مع بداية الأسبوع المنصرم بخصوص أسعار المنازل، فقد أشار إلى ارتفاع أسعار المنازل إضافة إلى أن مستويات الطلب المستقبلية قد تحسنت بعض الشيء، وبالتالي قد نشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة، إلا أن التحديات التي ذكرناها أعلاه تبقى الاحتمالية في عرقلة سير الاقتصاد نحو التعافي.
وبعيدا عن قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر طلبات المصانع الذي ارتفع خلال آذار بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% والتي تم تعديلها إلى 1.3% وبأعلى من التوقعات التي بلغت عند القراءة الصفرية.
واضعين بالاعتبار أن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر يوم امس مشيرا إلى ارتفاع خلال شهر نيسان إلى 60.4، الأمر الذي يشير إلى مواصلة التحسن في النشاطات الاقتصادية في القطاع الصناعي، مما قد يدعم نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة إلى حين وصول الاقتصاد إلى مرحلة النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل.