انكماش القطاع الخدمي البريطاني و الثقة ترتفع في منطقة اليورو

على الرغم من تحسن أداء القطاع الصناعي في بريطانيا إلى أفضل أداء منذ اربعة عشر عاما في الشهر السابق إلا أن القطاع الخدمي الذي يعد أكبر القطاعات الداعمة للنمو تخلف عن مواصلة النمو و انزلق مرة أخرى إلى مناطق الانكماش، بينما في منطقة اليورو بيانات الثقة تظهر تحسنا ضمن أفضل مستوى منذ عام 2007 و الفضل في ذلك يرجع إلى الاقتصاد الألماني الذي يعد قاطرة نمو اقتصادات المنطقة.

بداية في بريطانيا فقد أظهر مؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر ديسمبر/كانون أول حيث انخفض إلى 49.7 من 53 للقراءة السابقة و جاء بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى 52.8، وبذلك ينكمش القطاع بعد أن استمر في تحقيق النمو منذ مايو/أيار من عام 2009. القراءة دون المستوى 50 تعني أنكماش.

السبب في ذلك يرجع إلى العديد من العوامل، فليس فقط بسبب ضعف سوق العمل أو ضعف وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد، بل يرجع أيضا بشكل أساسي في ذلك الشهر إلى سوء الأحوال الجوية و التي شهدت فيها بريطانيا أسوأ انخفاض لدرجات الحرارة لم تشهده منذ أن تم بدء التسجيل بالبيانات من مئة عام.

وحتى الآن لا يزال البنك المركزي البريطاني مبقيا على سياسته النقدية دون تغير في الوقت الذي ينتظر فيه ظهر بعض العلامات كي يتحرك كداعم للاقتصاد إلا أن التضخم المرتفع يقف حائلا دون تحقيق ذلك في الوقت الحالي، و كل ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتطبيق أكبر خفض للانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

انتقالا إلى منطقة اليورو حيث صدرت بيانات الثقة عن شهر ديسمبر/كانون الأول حيث جاءت بأفضل من التوقعات إذ سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد مستوى 106.2 ليأتي بأعلى من القراءة السابقة لقيمة 105.3 بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 105.8. ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ أكتوبر/تشرين أول.

وارتفع أيضا مؤشر مناخ الأعمال في نفس الفترة مسجلا قيمة 1.31 من 0.96 للقراءة السابقة وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.00.

هذه البيانات جاءت بدعم من الاقتصاد الألماني و الذي لايزال يقف وراء تحسن إجمالي البيانات في منطقة اليورو، هذا في الوقت الذي تشهد فيه بعض من الدول الأعضاء اضرابات مالية ومحاولة لخفض عجز الموازنة مثل اليونان و أيرلندا و البرتغال و كذا أسبانيا.

لكن بشكل عام فإن ضعف اليورو أمام الدولار الأمريكي دعم من صادرات المنطقة هذا بخلاف تحسن الطلب بشكل نسبي من بعض الاقتصادات الناشئة مثل الصين و الهند وهو أمر انعكس أثره على مستويات الثقة.