قانون حظر التدخين في إسبانيا يثير الجدل في أيامه الأولى

مدريد، 4 يناير/كانون ثان (إفي): تسبب تطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة بإسبانيا في ورود ما يزيد عن ألف شكوى ووقوع حوادث بين المدخنين وغير المدخنين في الأيام الأولى.



وتلقت السلطات الصحية في عدد من الأقاليم الإسبانية معلومات تفيد بانتهاك مئات الأماكن للقانون الجديد وعدم احترام لافتات المنع الكامل للتدخين.



وكانت أعنف الحوادث من نصيب صاحب إحدى الحانات الذي تدخل لفض شجار بين زبائن مدخنين وغير مدخنين فتعرض لضربة تلقى على إثرها 20 غرزة بالرأس.



بينما أعلن صاحب أحد المحال في مدينة ماربيا عدم التزامه بالقانون، وأكد اليوم أنه سيتقدم بشكوى ضد شرطيين اثنين حددا هويات الأشخاص الذين كانوا يدخنون بالمحل الذي يمتلكه.



بينما سجلت منظمة المستهلكين ورود شكاوى حيث أوضح المتحدث باسم المنظمة روبن سانشيز أن تلك الشكاوى سيتم توجيهها إلى المنشآت والمؤسسات المخالفة للقانون وليس أفراد بعينهم.



ويرى رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو أنه من "الطبيعي" أن توجد بعض حالات الخروج على القانون الذي "لم يصدر بغرض المنع فقط" بل في محاولة "لحماية صحة" غير المدخنين.



وكان القانون الجديد لمكافحة التدخين، والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وبعض المناطق المفتوحة مثل حدائق الأطفال والمناطق المحيطة بالمستشفيات قد بدأ سريانه في إسبانيا الأحد الماضي.



وأصبح على الإسبان التكيف مع الإجراء الجديد الذي يعد تغليظا لتشريع سار في البلاد منذ عام 2006 ، إذ سيكون عليهم الامتناع عن التدخين في الحانات والمطاعم والملاهي الليلية والكازينوهات والمواصلات والمدارس والمستشفيات، بغض النظر عما إذا كانت تابعة للحكومة أو هيئة خاصة.



وينص القانون أيضا على أن وسائل الإعلام يتعين عليها بداية من اليوم عدم السماح ببرامج أو مشاهد يظهر فيها مقدمون أو مشاركون وهم يدخنون أو يعلنون عن التبغ.



ويسمح القانون بالتدخين في النوادي الخاصة بالمدخنين ومناطق منفصلة بالسجون، بجانب مراكز العلاج النفسي وذوى الاحتياجات الخاصة ودور المسنين فيما ستخصص الفنادق حتى 30% من الغرف للمدخنين.



ويفرض القانون غرامات تصل قيمتها إلى 30 يورو للمخالفات الصغيرة، بينما تتراوح قيمة الغرامة على المخالفات الكبيرة بين 10 آلاف إلى 600 ألف يورو. (إفي)