واشنطن، 30 يونيو/حزيران (إفي): اتفق أعضاء الكونجرس الذين يناقشون حاليا الاصلاح المالي على الغاء ضريبة بنكية بقيمة 19 مليار دولار لتمويل القانون، في محاولة لتحقيق اتفاق بخصوص الاصلاح.
وأعلنت لجنة الخدمات المالية أن النواب اتفقوا عقب جلسة مفاوضات على الغاء المقترح الذي تضمنه النص المقدم الأسبوع الماضي، والواجب الاتفاق بخصوصه والمصادقة عليه من مجلسي النواب والشيوخ.
وكانت الضريبة قد طرحت كأحد مصارد تمويل الاصلاح، الذي يعتبر أكبر تغيير في لوائح (وول ستريت) منذ الكساد العظيم في 1930.
وتظل الفكرة الأساسية هي مصادقة الكونجرس على الاصلاح وارساله إلى المكتب البيضاوي قبل 4 من الشهر المقبل.
وسيؤثر الاصلاح الذي ظل الكونجرس يعمل عليه لحوالي عام على قطاع كبير من العمليات المالية بداية من المشتروات بالبطاقات الائتمانية في السوبر ماركت وحتى أكثر العمليات تعقيدا في (وول ستريت).
وتوصل النواب إلى اتفاق مبدئي حول نص الاصلاح المالي الأكثر طموحا منذ الكساد العظيم والواجب خضوعه للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ.
ويتضمن النص منظومة للانذار من المخاطر لتجنب الانهيار المالي كما جرى في 2008 ، فضلا عن انشاء مكتب للحماية المالية للمستهلك حيث سيتمتع بمهام كثيرة، بجانب عملية لتصفية الشركات المالية الكبيرة الواقعة في مشاكل قوية.
وأعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ثقته في أن الاصلاح سيخرج من الكونجرس الأسبوع الجاري على الرغم من وفاة السيناتور الديمقراطي روبرت بيرد.
وتسبب موت بيرد في تعقيد الاصلاح المالي في مجلس الشيوخ لأن الديمقراطيين ليس لديهم الـ60 صوتا اللازمة لمنع معارضة معارضيهم ومن بينهم السيناتور الجمهوري سكوت براون.(إفي)