الرباط، 15 ديسمبر/كانون أول (إفي): أفاد وزير الزراعة والصيد المغربي عزيز اخنوش اليوم بان حكومة الرباط ترى ان تعليق اتفاق الصيد مع أوروبا "سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات مع الاتحاد الاوروبي".
وذكر الوزير في مدينة أغادير بجنوب البلاد لمجموعة من الصحفيين أيضا ان عدم تمديد اتفاق الصيد كما قرر البرلمان الاوروبي الاربعاء "يمثل فرصة اكثر من كونه تهديدا للقطاع".
وقال ان المغرب "لديها سبلها الخاصة لتطوير قطاع الصيد"، في إشارة إلى عواقب تعليق الاتفاق على مدى تطوره.
واصدرت الخارجية المغربية الاربعاء بيانا أكدت فيه ان انهاء اتفاق الصيد يمكن ان يمثل اعادة تقييم شاملة للعلاقات المغربية الاوروبية وللقضايا التي يجرى التفاوض بشأنها في الوقت الراهن مثل تجارة الخدمات وحركة الاشخاص.
واعرب سفير الاتحاد الاوروبي في الرباط انيكو لاندابورو لوكالة (إفي) عن رغبته في عدم تأثير "القرار الديمقراطي للبرلمان الاوروبي على الاتفاقيات الاخرى التي يتم التفاوض بشأنها".
ورفض البرلمان الأوروبي الاربعاء تمديد الاتفاق حيث إنه اعتبر أنه يتضمن ممارسات صيد جائر لأنواع نادرة، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وكانت سفن الصيد الاوروبية تمارس أعمالها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2007، والتصديق عليه 2008، إلا أنه كان في حاجة إلى تجديد منذ 28 من فبراير/شباط الماضي.
ونظرا لأن تجديد الاتفاق كان شبه مؤكد، فإن السفن الأوروبية كانت تقوم بأعمال الصيد طوال هذه الفترة، في انتظار تصديق البرلمان.
ويمنح هذا الاتفاق تراخيص لـ119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بالصيد في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر بـ60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الانشوجا والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا.
وتحصل المغرب بموجب هذا الاتفاق على تعويضات اقتصادية في مقابل ذلك(إفي)