القدس، 13 مارس/آذار (إفي): عاد ملف المستوطنات المثير للجدل ليفرض نفسه على المشهد الإسرائيلي الفلسطيني من جديد بعد أن صادق المجلس الوزاري لشئون الاستيطان في جلسة استثنائية عقدها الليلة الماضية على بناء 500 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن القرار، الذي يأتي ردا على الهجوم الذي شنه مسلح فلسطيني على منزل في مستوطنة إتمار وقتل فيه 5 أشخاص من نفس العائلة، صدر بعد اجتماع للمجلس ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشارك فيه الوزراء ايهود براك وموشيه يعلون وبيني بيغن ومتان فيلنائي.
وكان نتنياهو قد توعد بالرد على الهجوم الذي تبنته كتائب شهداء الأقصى -مجموعة الشهيد عماد مغنية- وقال إنه لن "يمر مرور الكرام".
وعاد للتأكيد مجددا اليوم على أن ما وصفه بـ "أعمال التحريض الجارية في مناطق السلطة الفلسطينية" لا تنسجم مع إعلان السلطة عن رغبتها في تحقيق السلام.
وأضاف في مستهل جلسة مجلس الوزراء المخصصة للاستماع إلى تقرير حول هجوم اتمار: "إننا نشهد أعمال تحريض تقشعر لها الأبدان، مثل إحياء ذكرى مخربة منتحرة في مباراة كرة القدم"، على حد تعبيره.
وشمل القرار الإسرائيلي بناء 500 من الوحدات السكنية داخل الكتل الاستيطانية في غوش عتسيون (القريبة من بيت لحم)، ومعاليه ادوميم (القدس الشرقية) وارئيل (شمال الضفة الغربية) وكريات سيفر (شمال غرب القدس).
وعلق وزير الداخلية ايلي يشاي، بقوله إنه يتعين على إسرائيل المضي قدما في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وقال: "لا يجب أن نكتفي ببناء 4000 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة، بل بناء 5000 وحدة سكنية.. 1000 وحدة لكل ضحية في الاعتداء".
وقالت تقارير إخبارية إن نتنياهو قد أبلغ هذا القرار بشكل مسبق للإدارة الأمريكية، إلا أنه لم يصدر أي تعقيب من واشنطن في هذا الشأن حتى الآن.
ومن جانبها، أعربت السلطة الوطنية الفلسطينية عن إدانتها للقرار، ووصف نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم السلطة القرار الإسرائيلي بأنه "خاطئ وغير مقبول"، مشيرا إلى أن المناخ الذي يمكن أن ينجم عنه "لا يساعد إلا في خلق المشاكل".
وأكد أبو ردينة في تصريحات نقلتها وكالة (وفا) الفلسطينية أن "السلام يحتاج إلى قرارات شجاعة"، واعتبر أن التوجه الإسرائيلي فيما يتعلق بملف المستوطنات "سيدمر كل شيء وسيؤدي إلى مشاكل كبيرة".
وجاء هجوم إتمار ليلهب الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من جديد في وقت تمر فيه عملية السلام بأزمة خانقة بسبب ملف المستوطنات ذاته، خاصة مع انشغال الدول المعنية بالعملية بملف الثورات العربية الذي بات يحتل صدارة الاهتمام الدولي خلال الشهرين الأخيرين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد فرض حصارا مشددا وحظرا للتجوال منذ الأمس على المستوطنة الواقعة شمال الضفة الغربية، والقرى المجاورة لها، فيما شرع في إجراء عمليات بحث وتمشيط واسعة للتوصل إلى منفذي الهجوم.
وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات الأمن اعتقلت بالفعل قرابة عشرين فلسطينيا يعتقد أن لهم علاقة بالواقعة.
ويعتقد أن هذا هو أخطر هجوم فلسطيني ضد إسرائيليين منذ عام 2008 عندما قام أحد الفلسطينيين بمهاجمة إحدى المدارس الدينية اليهودية في القدس وفتح النار من سلاح آلى، مما تسبب بمقتل 8 طلاب.(إفي)