صدر عن اقتصاد اليابان القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاءت مسجلة نمو 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو 0.5% في حين أشارت التوقعات نمو 0.4%.
أيضاً صدرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي المعدلة موسمياً حيث جاءت مسجلة نمو 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو 1.9% في حين أشارت التوقعات نمو 1.6%.
هنا نشير أن هذه المعدلات إلى جانب ضعف في معدلات أخرى على رأسها استمرار تعمق عجز الميزان التجاري، ستزيد من الضغط على رئيس الحكومة آبي للوفاء بتعهداته بضمان حالة تعافي اقتصادي ثابتة خلال هذه الفترة الحرجة.
أيضاً نشير أنه حتى الآن لم يقدم البنك المركزي الياباني على إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، الأمر الذي قد يصعب تحقيق هدف التضخم عند 2% في ظل تذبذب المعدلات الاقتصادية خلال هذه المرحلة.
من جهة أخرى نشير أنه في حالة استمرار هذا الأداء قد يعجل آبي بالمزيد من التحفيز و قد فعل ذلك بالفعل باعتماد حزمة تحفيزية جديدة مؤخراً استشعاراً للخطر، و ضرورة إحداث استقرار اقتصادي للقضاء على الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم.