يوم حافل بالبيانات الاقتصادية من المنطقة الاوروبية بدأت بتحسن أداء القطاعات الاقتصادية في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الاوروبي العملاق, و لكننا تفاجأنا بقيام فرنسا بالموافقة على إشراك صندوق النقد الدولي في أي خطة انقاذ محتملة لتحمل أعباء الديون العامة في اليونان خلافا مع موقفها السابق بضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان لتوصل لحل لأزمة المديونية.
ارتفعت مستويات الثقة بالأعمال في ألمانيا بأفضل من التوقعات مدعومة بتحسن الصادرات بعد ان تراجعت قيمة اليورو, و بعد أن تحسن الأحوال الجوية التي دعمت مستويات الانفاق و الاستهلاك، فلقد صعد مؤشر IFO لمناخ الأعمال في شباط ليسجل 98.1 من 95.2 للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 95.8 .
تراجعت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي نتيجة لتداعيات ازمة الديون العامة في اليونان و هذا ما دعم الصادرات الألمانية و جعلها ذات ميزة تنافسية أكبر أمام غيرها من المنتجات العالمية الأخرى, فتحسن الصادرات يلعب دورا أساسيا بدعم مستويات النمو خاصة و ان الاقتصاد الالماني هو اقتصاد مصدر بالدرجة الاولى.
سيطر الطقس البارد على القارة الأوروبية خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي مما قلص مستويات الانفاق و الاستهلاك المرتبطة بمستويات الثقة, ولكنها عودة الأحوال الجوية لتحسن تدعم مستويات الانفاق الاستهلاكي مما سيكون لها الاثر الأيجابي الواضح على مستويات النمو بالبلاد خاصة بعد ان توفقت عن النمو خلال الربع الماضي لتسجل مستويات 0.0% مقارنة بالمستويات السابقة عند 0.7%.
تحسن اداء القطاع الصناعي و الخدمي في ألمانيا و منطقة اليورو خلال آذار بوتيرة أفضل من التوقعات بتحسن مستويات الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية بعد ما أظهرته الاقتصاديات العالمية من اشارات لقرب التعافي التام من الركود الاقتصادي الأسوا منذ الكساد العظيم.
سجلت القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي بمنطقة اليورو خلال شهر آذار مستوى 56.3 من 54.2 للقراءة السابقة، و جاءت القراءة مؤشر مدراء المشتريات للخدمات بقيمة 53.7 فيما كانت القراءة السابقة بقيمة 51.8.
ارتفعت القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في نفس الفترة لتسجل 54.7 أعلى من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى 51.9 ,أما عن القراءة مؤشر الصناعي لشهر أظهر اتساع نمو القطاع إلى 59.6 من 57.2 للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 56.8.
بدأت الاقتصاديات العالمية بالسير في المسار الصحيح نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي، فلقد نما الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الماضي على المستوى السنوي بنسبة 5.9%, أما عن الاقتصاد الياباني فقد نما بنسبة 0.9% , و نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.7% ، جميع هذه التطورات تدعم مستويات الطلب على المنتجات الأوروبية مما يدعم الدورة الانتاجية ومنها لمستويات النمو التي سجلت بمنطقة اليورو خلال الربع الماضي مستويات 0.1%.
وافقت فرنسا على إشراك صندوق النقد الدولي في أي خطة انقاذ محتملة لتحمل أعباء الديون العامة في اليونان، و يأتي التوجه لصندوق النقد الدولي بطلب الدعم المالي قبل يوم واحد من القمة الأوروبية المقررة انعقدها غدا و بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي على منح اليونان خطة انقاذ إذا لم تكون الاجراءات المكثفة التي اتخدتها كافية لتقليص العجز في الموازنة العامة الأعلى بين دول الاتحاد.
صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بوقت سابق بأن دافعي الضرائب الألمان لن يدفعوا للتقليص العجز اليونانية, وطالبت الحكومة اليونانية بالتوجه لصندوق النقد الدولي لطلب خطة انقاذ، أما عن الرئيس فكان موقفه مختلف بطلب الحل من الاتحاد الأوروبي لأزمة المديونية العامة في اليونان.
يتداول اليورو مقابل الدولار الامريكي حاليا حول مستويات 1.3355 و سجل الأعلى عند مستويات 1.3499 و الأدنى عند مستويات 1.3340 و يتوقع أن يواصل الزوج انخفاضه بشرط الاستقرار دون مستويات 1.3450 لتحقيق الأهداف عند مستويات 1.3180.
ارتفع مؤشر داكس الألماني اليوم بتمام الساعة 6:00 EST بنسبة 27% أي بمقدار 16.41 ليسجل مستويات 6033.93 مدعوما بتحسن مستويات الثقة بالبلاد.
يوم حافل بالبيانات الاقتصادية من المنطقة الاوروبية بدأت بتحسن أداء القطاعات الاقتصادية في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الاوروبي العملاق, و لكننا تفاجأنا بقيام فرنسا بالموافقة على إشراك صندوق النقد الدولي في أي خطة انقاذ محتملة لتحمل أعباء الديون العامة في اليونان خلافا مع موقفها السابق بضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان لتوصل لحل لأزمة المديونية.
ارتفعت مستويات الثقة بالأعمال في ألمانيا بأفضل من التوقعات مدعومة بتحسن الصادرات بعد ان تراجعت قيمة اليورو, و بعد أن تحسن الأحوال الجوية التي دعمت مستويات الانفاق و الاستهلاك، فلقد صعد مؤشر IFO لمناخ الأعمال في شباط ليسجل 98.1 من 95.2 للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 95.8 .
تراجعت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي نتيجة لتداعيات ازمة الديون العامة في اليونان و هذا ما دعم الصادرات الألمانية و جعلها ذات ميزة تنافسية أكبر أمام غيرها من المنتجات العالمية الأخرى, فتحسن الصادرات يلعب دورا أساسيا بدعم مستويات النمو خاصة و ان الاقتصاد الالماني هو اقتصاد مصدر بالدرجة الاولى.
سيطر الطقس البارد على القارة الأوروبية خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي مما قلص مستويات الانفاق و الاستهلاك المرتبطة بمستويات الثقة, ولكنها عودة الأحوال الجوية لتحسن تدعم مستويات الانفاق الاستهلاكي مما سيكون لها الاثر الأيجابي الواضح على مستويات النمو بالبلاد خاصة بعد ان توفقت عن النمو خلال الربع الماضي لتسجل مستويات 0.0% مقارنة بالمستويات السابقة عند 0.7%.
تحسن اداء القطاع الصناعي و الخدمي في ألمانيا و منطقة اليورو خلال شباط بوتيرة أفضل من التوقعات بتحسن مستويات الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية بعد ما أظهرته الاقتصاديات العالمية من اشارات لقرب التعافي التام من الركود الاقتصادي الأسوا منذ الكساد العظيم.
بدأت الاقتصاديات العالمية بالسير في المسار الصحيح نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي، فلقد نما الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الماضي على المستوى السنوي بنسبة 5.9%, أما عن الاقتصاد الياباني فقد نما بنسبة 0.9% , و نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.7% ، جميع هذه التطورات تدعم مستويات الطلب على المنتجات الأوروبية مما يدعم الدورة الانتاجية ومنها لمستويات النمو التي سجلت بمنطقة اليورو خلال الربع الماضي مستويات 0.1%.
وافقت فرنسا على إشراك صندوق النقد الدولي في أي خطة انقاذ محتملة لتحمل أعباء الديون العامة في اليونان، و يأتي التوجه لصندوق النقد الدولي بطلب الدعم المالي قبل يوم واحد من القمة الأوروبية المقررة انعقدها غدا و بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي على منح اليونان خطة انقاذ إذا لم تكون الاجراءات المكثفة التي اتخدتها كافية لتقليص العجز في الموازنة العامة الأعلى بين دول الاتحاد.
صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بوقت سابق بأن دافعي الضرائب الألمان لن يدفعوا للتقليص العجز اليونانية, وطالبت الحكومة اليونانية بالتوجه لصندوق النقد الدولي لطلب خطة انقاذ، أما عن الرئيس فكان موقفه مختلف بطلب الحل من الاتحاد الأوروبي لأزمة المديونية العامة في اليونانيوم حافل بالبيانات الاقتصادية من المنطقة الاوروبية بدأت بتحسن أداء القطاعات الاقتصادية في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الاوروبي العملاق, و لكننا تفاجأنا بقيام فرنسا بالموافقة على إشراك صندوق النقد الدولي في أي خطة انقاذ محتملة لتحمل أعباء الديون العامة في اليونان خلافا مع موقفها السابق بضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان لتوصل لحل لأزمة المديونية.
ارتفعت مستويات الثقة بالأعمال في ألمانيا بأفضل من التوقعات مدعومة بتحسن الصادرات بعد ان تراجعت قيمة اليورو, و بعد أن تحسن الأحوال الجوية التي دعمت مستويات الانفاق و الاستهلاك، فلقد صعد مؤشر IFO لمناخ الأعمال في شباط ليسجل 98.1 من 95.2 للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 95.8 .
تراجعت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي نتيجة لتداعيات ازمة الديون العامة في اليونان و هذا ما دعم الصادرات الألمانية و جعلها ذات ميزة تنافسية أكبر أمام غيرها من المنتجات العالمية الأخرى, فتحسن الصادرات يلعب دورا أساسيا بدعم مستويات النمو خاصة و ان الاقتصاد الالماني هو اقتصاد مصدر بالدرجة الاولى.
سيطر الطقس البارد على القارة الأوروبية خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي مما قلص مستويات الانفاق و الاستهلاك المرتبطة بمستويات الثقة, ولكنها عودة الأحوال الجوية لتحسن تدعم مستويات الانفاق الاستهلاكي مما سيكون لها الاثر الأيجابي الواضح على مستويات النمو بالبلاد خاصة بعد ان توفقت عن النمو خلال الربع الماضي لتسجل مستويات 0.0% مقارنة بالمستويات السابقة عند 0.7%.
تحسن اداء القطاع الصناعي و الخدمي في ألمانيا و منطقة اليورو خلال شباط بوتيرة أفضل من التوقعات بتحسن مستويات الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية بعد ما أظهرته الاقتصاديات العالمية من اشارات لقرب التعافي التام من الركود الاقتصادي الأسوا منذ الكساد العظيم.
بدأت الاقتصاديات العالمية بالسير في المسار الصحيح نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي، فلقد نما الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الماضي على المستوى السنوي بنسبة 5.9%, أما عن الاقتصاد الياباني فقد نما بنسبة 0.9% , و نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.7% ، جميع هذه التطورات تدعم مستويات الطلب على المنتجات الأوروبية مما يدعم الدورة الانتاجية ومنها لمستويات النمو التي سجلت بمنطقة اليورو خلال الربع الماضي مستويات 0.1%.
وافقت فرنسا على إشراك صندوق النقد الدولي في أي خطة انقاذ محتملة لتحمل أعباء الديون العامة في اليونان، و يأتي التوجه لصندوق النقد الدولي بطلب الدعم المالي قبل يوم واحد من القمة الأوروبية المقررة انعقدها غدا و بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي على منح اليونان خطة انقاذ إذا لم تكون الاجراءات المكثفة التي اتخدتها كافية لتقليص العجز في الموازنة العامة الأعلى بين دول الاتحاد.
صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بوقت سابق بأن دافعي الضرائب الألمان لن يدفعوا للتقليص العجز اليونانية, وطالبت الحكومة اليونانية بالتوجه لصندوق النقد الدولي لطلب خطة انقاذ، أما عن الرئيس فكان موقفه مختلف بطلب الحل من الاتحاد الأوروبي لأزمة المديونية العامة في اليونان
