القاهرة، 30 سبتمبر/أيلول (إفي): أيد القضاء المصري الحكم بحبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل سنة مع الشغل لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الاقطان.
وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محكمة جنح مستأنف الدقي قضت اليوم بتأييد الحكم الصادر سابقا بحبس قنديل سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما بوقف قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، غير أن قنديل بوصفه أحد المسئولين المختصمين في القضية امتنع عن تنفيذ الحكم، على الرغم من كون أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ على الفور، والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها.
وتولى هشام قنديل منصب رئيس الوزراء في ظل عهد الرئيس محمد مرسي الذي أطاح الجيش بنظامه في الثالث من يوليو/تموز الماضي اثر احتجاجات شعبية حاشدة.(إفي)