بانكوك، 6 يوليو/تموز (إفي): اتفقت اليوم الحكومة الماليزية ونظيرتها الأمريكية على قيام الأولى بمراقبة معاملات بنوكها مع الشركات الكورية الشمالية من أجل التأكد من عدم تخصيص أيه أموال لتمويل البرنامج النووي لبيونج يانج أو شراء أسلحة.
وقالت وكالة (بيرناما) الرسمية إن الاتفاق تم خلال اجتماع جرى في كوالالمبور بين مسئولين ماليزيين والمبعوث الامريكي الخاص للمنطقة فيليب جولدبيرج، وذلك عقب تحذير كوريا الجنوبية من أن نظيرتها الشمالية تحاول إتمام صفقة أسلحة مع ميانمار عن طريق مؤسسة مالية ماليزية.
ومن جانبه أدان وزير الخارجية الماليزي حنيفه حاج أمان القيام بأية تعاملات غير شرعية، وطالب في الوقت نفسه الولايات المتحدة بتزويد بلاده بكل المعلومات إذا كانت ترغب فى الحصول على تعاونهم الكامل.
وفي نفس الشأن، التقى جولدبرج صباح اليوم بممثلين عن البنك المركزي الماليزي لبحث تحويل المبلغ المزعوم الى بوينج يانج.
ووفقا للسلطات الكورية الجنوبية، فان تلك الأموال هي تكلفة شحنة أسلحة كورية شمالية كانت متوجهة الى ميانمار ولكنها عادت بدون تفسير الى بيونج يانج.
يأتي توقيع هذا الاتفاق بين ماليزيا والولايات المتحدة بعد قرار مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة علي الدولة الشيوعية إثر قيامها بتجربة نووية ثانية في 25 مايو/آيار الماضي علاوة على إطلاق عدد من الصواريخ قصيرة المدى. (إفي)