الأمم المتحدة، أول أغسطس/آب (إفي): أرجأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم التصويت على قرار حول سوريا، مقدم من الدول العربية لإدانة الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الانسان واستخدام المدفعية الثقيلة من قبل نظام بشار الأسد ويطالب ببدء مرحلة انتقالية جديدة، إلى الجمعة المقبل.
وذكرت مصادر من رئاسة الجمعية العامة لـ(إفي) بخصوص ارجاء التصويت من غدا الخميس للجمعة "كان هناك العديد من المراجعات لمشروع القرار ونريد أن نمنح مزيدا من الوقت لعقد مشاورات".
وسيتم التصويت في الساعة 15.00 ت ج من يوم الجمعة على القرار غير الملزم، داخل الجمعية العامة التي سبق لها التصويت على قرارات بخصوص سوريا لم تنفذ بسبب الفيتو الصيني والروسي في مجلس الأمن.
وكانت الدول العربية قد طالبت داخل الأمم المتحدة في اكثر من مرة بتنحي الأسد عن السلطة ودعت الدول الأعضاء لفرض عقوبات ضد نظامه الديكتاتوري، بحسب نفس المصادر.
ويرفض القرار "كل أشكال العنف أيا كان مصدرها" ويدين بـ"كل قوة" السلطات السورية، التي تتهمها بـ"زيادة استخدام الأسلحة الثقلية والقصف بدون تمييز بالدبابات والمروحيات على بؤر سكنية".
ويتهم مشروع القرار دمشق بعدم سحب قواتها من الشوارع كما طلب منها مجلس الأمن أكثر من مرة ويدين ارتكاب القوات الحكومية والميليشيات المواجهة لها بـ"ارتكاب انتهاكات ممتدة وممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
يشار إلى أن سوريا تشهد أزمة طاحنة منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 13 الف شخص، وفقا لآخر بيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد. (إفي)