لانزال مع الاقتصاد البريطاني إذ يواصل الإعلان عن البيانات ذات الاهمية النسبية خلال هذا الأسبوع، إذ ينتظر أن يعلن عن مؤشر مبيعات التجزئة و الذي يظهر مدى القدرة الشرائية للبريطانيين الأمر الذي يعطى مؤشرا عن مستويات الاستهلاك في البلاد.
حتى الآن توجد بعض من المعوقات التي تؤثر على مبيعات التجزئة في البلاد، وتتمثل في ارتفاع المستوى العام للأسعار في الآونة الأخيرة مسجلا في نيسان/أبريل مستوى 3.7% وهو أعلى مستوى منذ 17 شهر الأمر الذي من شأنه أن يقلص من عمليات الشراء.هذا بجانب معاودة رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 17.5% من 15.00% منذ بداية العام الحالي.
في نفس السياق فإن ضعف سوق العمل من شأنه أن يكون له التأثير على المؤشر خاصة مع ارتفاع عدد العاطلين إلى أعلى مستوى منذ عام 1994 ليسجل معدل البطالة المحسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية مستوى 8.00% عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي وفقد نحو 53 ألف شخص وظيفته في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين في البلاد إلى 2.51 مليون شخص.
مؤشر مبيعات التجزئة عدا وقود المحركات عن شهر نيسان/أبريل يتوقع أن يسجل مستوى -0.1% من 0.2% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 0.2% من 0.4% للقراءة السابقة، و بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة المتضمن وقود المحركات فيتوقع أن يتراجع إلى 0.2% من 0.4% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 1.8% من 2.2% للقراءةالسابقة.
على الرغم من ذلك إلا أن غرفة الصناعة البريطانية تظهر بعض من التفاؤل إزاء مبيعات التجزئة إذ أن مؤشر مؤشر التوقعات بالنسبة لمبيعات التجزئة إرتفع إلى 17 من 14 خلال شهر نيسان/أبريل. هذا في ظل التحسن الذي شهده الاقتصاد البريطاني في الآونة الأخيرة و غن كانت وتيرة النمو قد تراجعت إلى 0.2% في الربع الرابع من 0.4% عن الربع الأخير من العام السابق، هذا بجانب تحسن الطقس خلال نيسان/أبريل.
الجدير بالذكر ان تقرير التضخم الربع السنوي عن شهر مايو/أيار الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني أشار إلى أن عملية تعافي الاقتصاد البريطاني تواجه بعض المخاطر بشأن انتشار أزمة اتساع عجز الموازنة التي تنتشر بين الدول الأوروبية.