لندن، 19 مايو/آيار (إفي): طالب ابرز رجال الاعمال البريطانيين الحكومة بتجميد رواتب العاملين في القطاع العام بشكل فوري للحد من النفقات العامة، حسبما أفاد اتحاد الصناعة البريطاني اليوم.
واعرب اللاتحاد الذي يضم قطاعا كبيرا من اصحاب الشركات عن تأييده لتثبيت الاجور خلال فترة عامين، رغم اعترافه بضرورة زيادة رواتب الموظفين الذين يحصلون على الاجور الاكثر انخفاضا.
واشار إلى ان الكثير من شركات القطاع الخاص لجأت إلى عدم زيادة الرواتب خلال الازمة الاقتصادية، بيد أن أجور العاملين في القطاع العام ارتفعت بنحو 2.8%.
واضاف الاتحاد ان إجراء تثبيت الاجور ينبغي ان يتخد بالتوازي مع تدابير أخرى، تسمح للشركات بتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وصرح المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني، ريتشارد لامبرت "لدينا حكومة جديدة تعتزم تقليل الإنفاق العام. إننا في حاجة لرؤية خطة مفصلة ضمن الموازنة".
وأشار إلى أن التجارب تكشف ان افضل طريقة لخفض العجز العام دون الإضرار بالنمو، هي الحد من النفقات بدلا من رفع قيمة الضرائب.
وينتظر ان يقدم وزير الاقتصاد البريطاني جورج أوسبورن ميزانية طارئة في يونيو/حزيران المقبل. (إفي)